۲۵۸۲- تفکیک قوا و رابطه آن با محبت حقیقی ومحبت اخلاقی اسلام

در گفت‌وگو با صالح نیکبخت مطرح شد:
اشاره: تفکیک قوا موضوعی است که در حقوق اساسی و فلسفه سیاسی مورد توجه صاحب‌نظران در مراکز پژوهشی و دانشگاه‌هاست. اما به همان میزان یا بیشتر وقتی که در بین قوای حاکمیتی اختلافی بروز کند یا وقتی که یکی از قوا دیگری را متهم به دخالت در امور خود کند، این مساله به سطح افکار عمومی کشیده خواهد شد. وقتی که هر کدام از قوای اجرایی، تقنینی و قضایی دچار کم‌کاری شوند یا وظایف خود را بر پایه آنچه در دموکراسی‌های پیشرفته مرسوم است. اعمال نکنند، انگشت اشاره صاحب‌نظران و منتقدان و رسانه‌ها به سمت آن دراز خواهد شد. به همین دلیل تفکیک قوا در حکومت‌های امروزی جایگاه مهمی پیدا کرده و ناکارآمدی‌ها را در مرحله تصویب و اجرای قوانین آشکار می‌کند. در قانون اساسی ایران تفکیک قوا به گونه‌ای پذیرفته شده است که از این قاعده مستثنی نخواهد بود اینکه تفکیک قوا، چه میزان پذیرفته شده و چرا به رغم پذیرش نسبی آن در قانون اساسی مشکلات در روابط قوا گاه خود را نشان می‌دهد و موضوعات دیگر، از جمله بحث‌هایی است که پرداختن به آن اهمیت دارد. صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل دادگستری با سابقه‌ای ۴۰ ساله به این سوالات پاسخ داده است.

* اصل تفکیک قوا به چه معنی است؟ و کی و چگونه و براساس کدام ضرورت‌ها وارد حیات سیاسی مردم شد؟

** جوهره این اصل آزادی انسان است. مونتسکیو یکی از پنج نویسنده دایره‌المعارف فرانسه که اصول فلسفه سیاسی خود را در کتاب «روح‌القوانین» گردآوری و اصل تفکیک قوا را تئوریزه کرده، می‌گوید «من خدا را شکر می‌کنم که زمانی متولد شده و در کشوری زندگی می‌کنم که آزادی فکر و قلم در جهان حکمفرماست و می‌توانیم از این آزادی استفاده کنیم.»

او این گفته را زمانی بیان کرد که حدود ۱۵۰ سال از انقلاب صنعتی در اروپا گذشته و رنسانس یا تجدید حیات فکری و ادبی در مغرب زمین آغاز شده بود. انقلاب‌های دموکراتیک در برخی از کشورها به پیروزی رسیده و سایر کشورها نیز آبستن انقلاب بودند. اصل حاکمیت‌ اراده انسان در زندگی سیاسی و اجتماعی و تعیین سرنوشت خویش جانشین اصل تبعیت بی‌قید و شرط مردم از حاکمیت بلامنازع کلیسا شده بود.

انسان آزادی که هر روز می‌تواند دنیای جدیدی را ببیند و هوایی تازه تنفس کند متولد شده بود و چنین انسانی را نمی‌شد دیگر به پشت دیوارهای جهل و تاریکی دوران حاکمیت بی‌قید و شرط کلیسا برگرداند. انقلاب صنعتی اروپا تغییر فرماسیون اجتماعی و حاکمیت طبقه جدیدی را به دنبال آورد و مرزهای تجارت و محدودیت آزادی و اندیشه را با هم از میان برداشت. طبقه نوین موسوم به بورژوازی نمی‌توانست قید و بندهای عصر حاکمیت فئودالی را بپذیرد و به نظریات و اندیشه‌های جدید برای انتقال قدرت از حاکمان پیشین و تثبیت آن نیازمند بود.

* پس باید گفت اندیشه تفکیک قوا به دنبال حق حاکمیت مردم بوده است؟

** اندیشه تفکیک قوا بر مبنای اصل حاکمیت مردم بر مردم نضج گرفت. همان زمان هم که افلاطون اندیشه‌های سقراط را به نام او در کتاب مکالمات جمع‌آوری کرد، چنین اندیشه‌ای را در ذهن داشت. اگر به نظر سقراط می‌شود با نیش زدن به مردم و وادار کردن آنان به تفکر جامعه را از سقوط در ورطه جهل و دیکتاتوری نجات داد و برای این تلاش جسورانه جام شوکران را سرکشید، افلاطون نظمی از فلسفه سیاسی و مدنی را پی افکند و آن را «فلسفه یونانی» نامید که در کتاب جمهوریت او انعکاس یافته است. در کتاب جمهوریت، افلاطون دنبال مدینه فاضله یا اتوپیایی است که همه شیفتگان راه آزادی و رهایی انسان از زیر بار ستم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دیکتاتورها و حکومت مطلقه سودای آن را در سر داشته و برای آن سرها داده‌اند. هر چند این «تا کجاآباد» در هیچ کجا به بر ننشسته؛ ولی همیشه سودای آن در سرها بوده است. افلاطون در کتاب قوانین خود می‌گوید هر حکومتی باید سه قدرت: تفکر و مشاوره (قوه مقننه)، قدرت فرمانروایی (قوه مجریه) و بالاخره قدرت دادرسی (قوه قضاییه) را داشته باشد. ارسطو نظریه افلاطون را تکمیل کرد و آن پی بی‌دیوار را سامان داد و برای آن ستون و سقف ایجاد کرد که اساس آن این است که قدرت‌های سه‌گانه افلاطون از آسمان نمی‌آیند، بلکه آن را خود مردم برای مردم می‌آورند.

* پس خاستگاه اصلی تفکیک قوا از یونان و مغرب زمین بوده است؟

** بله، بعد از ارسطو تقریبا این نظریه در یونان و روم قدیم با تغییراتی اعمال می‌شد و در قرون وسطی ارباب کلیسا برای خود سهمی از قدرت سیاسی را مطالبه و نظریه «دو شمشیر» را ابداع کردند. طبق این نظر قدرت بین کلیسا و دولت تقسیم شد و سهمی از قدرت مطلقه پادشاه به کلیسا رسید. پس از پیروزی انقلاب کرامول در انگلیس که طلیعه وقوع انقلاب‌های بورژوایی بود و پس از آن در هلند در قرن هفدهم ابتدا بر مبنای نظرات جان لاک که وی نیز این اندیشه را از افلاطون و ارسطو گرفته بود و سپس توسط مونتسکیو پایه‌های این اصل و سازوکارهای اجرایی آن تئوریزه شد. به نظر آنان قدرت بی‌حد و حصر پادشاه و به طور کلی تمرکز همه قدرت در دست او فساد می‌آورد. زیرا او به ناچار برای تمرکز قدرت در ید خویش یک قسمت از حقوق مردم را فدای قسمت دیگری از حق مردم خواهد کرد.

* در اینجا این سوال مطرح می‌شود که این در کدام یک از رشته‌های حقوق مورد بحث قرار می‌گیرد و از چه سازوکار و مکانیسمی برخوردار است و هدف از آن چیست؟

** اصل تفکیک قوا در حوزه حقوق عمومی مورد بحث قرار می‌گیرد و همان‌طور که گفتم هدف آن ایجاد مکانیزمی است برای جلوگیری از تمرکز قدرت در دست یک فرد یا یک گروه. به نظر سقراط می‌توان مردم و بلکه قدرت را نیش زد و آنان را به تفکر واداشت تا با مبارزه با استبداد فرهنگ دوران طلایی اساطیری یونان را بازگرداند و جامعه را از سقوط در گرداب دیکتاتوری رهاند. به نظر سقراط همیشه قدرت در دست افراد ابتدا با شادی و هلهله آغاز می‌شود ولی همان‌طور که تاریخ روایت می‌کند فرجام آن با شیون مردم و ناکامی دیکتاتورها است.

* اصل تفکیک قوا از چه زمان وارد قانون اساسی کشورها شد؟

** آنچه ارسطو به عنوان اصل تفکیک قوا پی‌ریزی کرد ابتدا در یونان قدیم وارد قوانین و مقررات دو شهر ـ دولت آتن و اسپارت شد. این دو شهر ـ دولت گرچه مشابه هم اداره می‌شد، اما از جهات مختلف با هم اختلاف داشتند آتنی‌ها به آموزش، تعلیم و تربیت و خودسازی انسان از لحاظ دانش و اخلاق توجه داشتند اما اسپارتی‌ها بر تعلیم نظامیان و جنگجویان تاکید می‌کردند. اینها سال‌ها با یکدیگر در رقابت بودند و انجام این رقابت تمدن طلایی یونان را ناکام گذاشت و این تمدن چندی بعد به رم انتقال یافت و اصل تفکیک قوا در قوانین رم اجرا شد.

* چگونه این اصل در نظام‌های سیاسی جهان تثبیت شد؟

** مونتسکیو در سده هیجدهم بیش از آنکه طلیعه انقلاب با فتح زندان باستیل افق پاریس را گلگون سازد به نظریه تفکیک کامل قوای مقننه، قضاییه و مجریه رسید و آن را در این کتاب (اشاره به دو جلد کتاب روح‌القوانین) مطرح کرد و به نظر او در هر کشوری که همه قوا در اختیار یک فرد باشد، آزادی انسان محقق نمی‌شود و تلاش انسان برای رسیدن به آزادی بی‌نتیجه می‌ماند. سرانجام این اصل برای اولین بار در سال ۱۷۸۷ میلادی مطابق با سال ۱۲۰۱ هجری شمسی در قانون اساسی ایالات متحده و یک سال بعد هم وارد قانون اساسی فرانسه شد.

* اصل تفکیک قوا از چه زمانی وارد مشرق زمین و از جمله ایران شد؟

** با توجه به این دو تاریخی که گفتیم، اصل تفکیک قوا به طور مطلق در قوانین این دو کشور پذیرفته شد؛ در حالی که ایران و ژاپن به عنوان دو کشور شرقی که در قانون اساسی خود اصل تفکیک را پذیرفتند با حدود ۱۰۰، ۱۰۵ سال فاصله به حکومت مشروطه سلطنتی دست یافتند. گرچه در سده‌های اول ظهور مسیح(ع) و سده‌های میانه گذشت این مدت خیلی طولا��ی نیست ولی در تاریخ معاصر که تحولات جهان با شدت و سرعت صورت می‌گیرد این زمان بسیار طولانی است. در شرایطی که کشور آمریکا اصول (تفکیک قوا، آزادی بیان و عقیده و دین و آیین، آزادی کار، ‌شغل و مسکن) را پذیرفته بود و قدرت رییس‌جمهور محدود به همان قدرتی است که قانون اساسی و کنگره به او داده بود، کشور ما ۱۰۵ سال بعد در صدد محدود کردن اختیارات شاه و اعطای سایر حقوق به مردم برآمد و توانستند اختیارات پادشاه قاجار را تا حدی محدود کنند و به طور کلی در متمم قانون اساسی ایران اصل تفکیک قوا پذیرفته شد.

* علت اینکه ایرانیان خواستار تفکیک قوا بودند، چه بود؟

** برای اینکه خواست اولیه مردم تشکیل عدالتخانه بود، اولین اعتراض مردم به قضاوت‌های حکام ظالم مناطق مختلف ایران بود و مردم از این قضاوت‌های بی‌پایه و اساس قانونی حکام که هر یک سازی می‌زدند و تنها در غارت مردم مسابقه گذاشته بودند، به جان آمده بودند. ولی اندک اندک خواسته تشکیل عدالتخوانه به تغییر نظام حکومتی از سلطنت مطلقه به مشروطه سلطنتی تبدیل شد و این تحول بزرگی در ایران بود.

* می‌توان گفت که انقلاب مشروطه منشاء ورود تفکیک قوا به ایران بوده است؟

** هیچ کس نمی‌تواند منکر نقش ارزنده انقلاب مشروطیت در تحولات بعدی ایران باشد. البته وقتی که شاه بعدی قجری خواست سلطنت مطلقه را احیا کند و دوباره مشروطه‌خواهان قیام کردند، متممی برای قانون اساسی ایران نوشته شد که این متمم به نسبت آن زمان و پذیرفتن حقوق ملت پیشرفته بود و اقتدار شاه را به طور کامل محدود کرد. پادشاه را وادار کردند که فقط سلطنت کند و نه حکومت، این همان مساله‌ای بود که بعدها بین شاه دوم سلسله پهلوی و مرحوم دکتر مصدق به وجود آمد.

* خواسته دکتر مصدق چه بود؟

** دکتر مصدق می‌گفت که ما قانون اساسی داریم و اصل تفکیک قوا را پذیرفته‌ایم. شاه چون در برابر مردم مسئول و پاسخگو نیست و مبری از هر گونه مسئولیتی است، بنابراین نمی‌تواند حکومت کند. چون کسی قدرت داشته باشد باید در برابر مردم یا نمایندگان آنان نیز مسئول باشد، این خواسته مردم و مشروطه‌خواهان از همان اصل تفکیک قوا ناشی شده است که می‌گوید سه قوه از هم منفک هستند و قوا هر سه به تنهایی و مجتمعا در برابر مردم مسئول‌اند. چون مردم این اقتدار را به آنان داده‌اند، می‌توانند به راحتی آن را نیز پس بگیرند.

* اشاره داشتید که اصل تفکیک قوا ۱۰۵ سال بعد از مغرب زمین به ایران و کشورهای خاورمیانه رسید، علت دیر بهره بردن از این موضوع چه بود؟

** کشورهای خاورمیانه خاستگاه سه دین توحیدی است و اکثریت مردم مسلمان هستند. در این کشورها نظامات قانونی بر مبنای قوانین اسلامی تنظیم می‌شود. در اسلام با توجه به خاستگاه قانون و حق حاکمیت، ایده تفکیک قوا به صورتی که در  اندیشه‌های غربی آمده مطرح نیست. بنابر مبانی اسلام، نظریه مبتنی بر اینکه یک حاکم بشری منبع حاکمیت و صدور قوانین باشد آن طوری که در حکومت جمهوری مونتسکیو و سایر فلاسفه سیاسی غرب آمده قطعا مردود است مگر در محدوده تجویز شده در اسلام و از جانب شریعت.

* چرا؟

** در کشورهای اسلامی سرچشمه اصلی قانون‌گذاری مردم نیستند. دو اصل محوری در بینش اسلامی عبارت است از حاکمیت به معنای سلطه بر انسان‌ها که در اسلام این حاکمیت مطلق مخصوص خداست و هیچ انسانی حق تسلط بر دیگری را ندارد و دوم اینکه تنها خداوند منبع تشریع شریعت و قوانین است و هیچ ‌کس نمی‌تواند شریک او باشد و اگر قوانینی را هم تصویب می‌کنیم باید منبعث از قوانین اسلامی باشد. بنابراین پذیرش حاکمیت یک فرد یا گروه بر دیگران باید مبتنی بر دلیل باشد. همچنان که مفهوم قانون‌گذار بشری نیز مفهوم مجازی است و به جعل (تصویب) قوانین اشاره نمی‌کند.

* معنی آن چیست؟

** یعنی انسان قانون را به وجود نمی‌آورد، بلکه منظور از قانون‌گذاری در اسلام دستیابی به احکام اسلامی است. اما چگونه این اقدامات صورت می‌گیرد. در زمانی که حضرت محمد(ص) به پیامبری مبعوث شد هم پیام‌های خداوند را به مردم ابلاغ می‌کرد، هم اداره امور مردم و جنگ و صلح را در مدینه رهبری می‌کرد، علاوه بر آن قضاوت نیز می‌کرد و حقوق دادباختگان را به آنان می‌داد و اختلافات بین مردم را برطرف می‌کرد. خودش هم با گفتار و رفتار خویش که در حقوق یا شریعت به سنت معروف شده احکام الهی را تشریع می‌کرد. یعنی در حقیقت خود پیامبر هم اگرچه از طرف شارع حق تشریع داشته لیکن فقط احکامی را وضع می‌کرد که مخالفت با کتاب خدا ندارد. به همین جهت پس از رحلت پیامبر جانشینان او در صدر اسلام همین کارها را انجام می‌دادند و از اقتدار بالایی برخوردار بودند. حکومت که به امویان رسید آنان کتاب و سنت را رعایت نکردند و آن طوری که در همان زمان معروف شده خلافت تبدیل به سلطنت شد. به همین جهت در میان پیروان بعضی از مذاهب اسلامی (اهل سنت) این روایت هست که پیغمبر فرموده خلافت بعد از من ۳۰ سال است. یعنی با پایان شش ماهه خلافت امام حسن(ع) دوران خلافت پایان می‌یابد و سلطنت که همان استبداد است آغاز می‌شود. به همین جهت از این تاریخ حکومت‌های سلطنتی در ممالک اسلامی به وجود آمد و تا پایان دوره عباسیان اینها هیچ شریکی برای خودشان در قدرت قایل نبودند و احکام اسلامی را به نفع خودشان تفسیر و توجیه می‌کردند. برمی‌گردم به سوال شما، پس این اقتداری که حکومت‌ها در ایران یا در جاهای دیگر برای خودشان فراهم کرده بودند ناشی از این سابقه بود. پادشاهانی که در همه کشورهای اسلامی از جمله در ایران به قدرت می‌رسیدند خود را ظل‌الله (سایه خدا) می‌دانستند و کسی را به عنوان شریک و رقیب خود نمی‌پذیرفتند. حالا یا به نام خلیفه یا به نام سلطان که این نظریه در کتاب‌های مختلف مانند «الاحکام السلطانیه» ماوردی تشریح شده و جایی برای مشارکت در قدرت پادشاه وجود نداشت. در ایران دو دوره صفویه یک حکومت متمرکز ایرانی به وجود آمد که خود را تابع احکام اسلامی و فقه امامیه می‌دانستند و می‌گفتند ما مجری احکام فقه امامیه هستیم. به همین جهت بحث تفکیک قوا و فکر آزادی‌خواهی در ایران یعنی آن زمان که در قرن ۱۷ جان‌لاک، هابس، ژان ژاک روسو و مونتسکیو این افکار را به اصطلاح تدوین و تبلیغ می‌کردند این موضوعات وجود نداشته و اندیشه آزادی‌خواهی به معنای خاص امروزی وجود نداشت. چون حاکم خود را سلطان بلامنازع و مالک الرقاب مردم می‌دانست و کسی از دستورات شاهان سرپیچی نمی‌کرد و شاهان هم احکام خود را عین احکام الهی تلقی می‌کردند.

* در نهایت این اصل به چه صورتی اعمال می‌شود؟

** مونتسکیو حکومت‌ها را به سه دسته: مطلقه، سلطنتی مشروطه و جمهوری تقسیم کرده بود، حکومت جمهوری همه مردم یا گروهی از آنان بر خود آنهاست. یعنی در واقع حکومت جمهوری گروهی از مردم گاهی حاکم هستند و زمانی با تغییر قدرت و انتقال آن گروهی دیگر بر آنها حاکم می‌شوند. اساس نظریه مونتسکیو این است که ما تنها از طریق «تغییر قدرت با قدرت» می‌توانیم حکومت‌ها را تغییر بدهیم و از حکومت مطلقه و دیکتاتوری جلوگیری کنیم. به نظر مونتسکیو حکومت جمهوری همان دموکراسی است که در آن تساوی همه مردم و حقوق برابر آنان را به رسمیت شناخته و این تساوی مردم در انتخابات و هر کس یک رای و پذیرفتن نتیجه آن (در صورت تایید صحت جریان انتخابات) تحقق عینی خواهد یافت. این ایده در نخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر پس از  انقلاب کبیر فرانسه انعکاس یافته و به نظر مونتسکیو دموکراسی، پیدایش و بروز فضیلت‌های انسانی است.

* اگر موافق باشید به بررسی اصل تفکیک قوا بعد از انقلاب تا حال حاضر بپردازیم. اینکه آیا این اصل به عنوان اصلی پذیرفته شده در کشور محسوب می‌شود؟

** نظریه تفکیک قوا در اصل ۵۷ قانون اساسی پذیرفته شده  است. حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن ابتدا در اصل ۵۶ به این صورت مشخص می‌شود که حاکمیت مطلق بر جهان  انسان از آن خداوند است و او  انسان را بر سرنوشت اجتماعی خودش حاکم ساخته و در ادامه همین اصل آمده که حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش از حاکمیت خداوند منبعث است و هیچ ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان‌ها منع کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.

* پس از رأس هرم تفکیک قوا این دو اصل است؟

             ** کاملا درست است. معنای اصل ۱۵۶ این است که حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خودش منبعث از احکام خداوند است و بنابراین انسان در اعمال خودش برخلاف آنچه در غرب وجود دارد که اختیار مطلق دارند و هر چیزی که به نفع خودشان است، با وضع قوانین اعمال می‌کنند در اسلام حاکمیت مطلق از آن خداست و این خداوند است که مشیت خودش را از طریق حاکم کردن انسان بر سرنوشت خودش اعمال می‌کند.

* با این وجود قانون‌گذاران فقط در چارچوب احکام شریعت می‌توانند، قانون وضع کنند و فراتر از آن ممنوع هستند؟

** بله، طبق احکام شریعت اسلام انسان‌ها فقط در چارچوب احکام شریعت می‌توانند حق خود را اعمال کنند و قانون‌گذاران نیز در همین چارچوب می‌توانند قانون وضع کنند. به همین جهت در اصل ۷۵ با تبعیت از اصل ۵۶ قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت است از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت که بر طبق اصول آینده این قانون بیان می‌شود، عمل می‌کنند این قوا مستقل از یکدیگرند. بنابراین هیچ قوه‌ای نمی‌تواند اقتدار خودش را بر دیگری، عمل می‌کنند. در اصول ۵۸، ۵۹، ۶۰ و ۶۱ اختیارات هر یک از قوا و نحوه اعمال حق، بیان شده است. مایلم برای اینکه موضوع روشن بیان شود در مورد قانون اساسی ایران و اعمال اصل تفکیک قوا و نحوه آن و چگونگی تعامل این قوا با همدیگر و همچنین اختیارات اینها نظر چهار مجتهد اسلامی در ایران و عراق را نسبت به اصل تفکیک قوا بیان کنم. وقتی اندیشه آزادی‌خواهی به وجود آمد و در کشور ما رواج پیدا کرد این امر مسبوق به سابقه بود. در کشورهای اسلامی، علمایی چون شیخ‌ محمد عبده، رشید رضا، عبدالرحمن کواکبی و سیدجمال‌الدین اسدآبادی و از علمای ایران افرادی مانند علامه نایینی و همچنین دو نفر از رهبران مشروطه آیت‌الله طباطبایی و بهبهانی و نیز آخوند خراسانی از مروجان عقیده آزادی مردم و حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان بودند و اقدامات آنها هر یک به نوعی تاثیرگذار بود و بدون کمک آخوند خراسانی یا نظر علامه نایینی در ایران و همچنین بدون بسط نظریات افرادی چون عبده، رشید رضا و کواکبی در کشورهای عربی اسلامی مدافعان مشروطیت یا جمهوریت نمی‌توانستند به نتیجه برسند.

* این موضوع تا کجا ادامه پیدا کرد؟

** این خط ادامه پیدا کرد و در نهایت منجر به این شد که بسیاری از کشورها در فاصله آغاز جنگ جهانی اول تا ۱۰ سال بعد از جنگ جهانی دوم جزو کشورهای اسلامی مستقل شدند. در ایران حکومت مشروطه به وجود آمد، هرچند حکومت مشروطه با کودتای ۱۲۹۹ رضاخان و از سال ۱۳۰۴ با انتقال سلطنت از خاندان قاجار به خانواده پهلوی عملا دیگر به آن معنایی که مراد قانون اساسی و مشروطه‌خواهان بود، وجود نداشت. به همین جهت این دیکتاتوری‌ها که به وجود می‌آمد بدون اینکه خودش فکر آینده خود را بکند با نکبت خود و محنت مردم به پایان می‌رسد. قانون اساسی ایران اصل تفکیک قوا را پذیرفت و در مقابل سئوالاتی که راجع به نظام جمهوری اسلامی و اصل تفکیک قوا مطرح می‌شود به طور خلاصه نظر چهار نفر از علمای دین را در مورد تفکیک قوا بیان می‌کنم.

آیت‌الله منتظری در جلد دوم کتاب خود به نام فقه حکومتی در مقابل آنهایی که می‌گویند با پذیرش اصل ولایت فقیه دیگر نمی‌توان اصل تفکیک قوا را بپذیریم می‌گوید معنی ولایت این نیست که امام یا ولی‌فقیه مشخصا متصدی اعمال و مسئولیت‌های حکومتی شود بلکه در عین اینکه او مسئول و مکلف تمام امور و قوای سه‌گانه در حکومت است، قوای سه‌گانه نیز یاری‌دهندگان وی در ایفای این وظیفه‌اند و او به منزله رأس مخروط است. در نظریه آیت‌الله منتظری (صفحه ۵۸ جلد دوم همان کتاب) آمده است که قوه قضاییه باید به طور کامل مستقل از سایر قوا باشد زیرا حکم و قدرتش حتی شامل اعضای قوای دیگر هم می‌شود بنابراین ریاست این قوه با ولی‌فقیه است. اما آیت‌الله محمدتقی مصباح‌یزدی می‌گوید: تنها راه مبارزه با استبداد وجود نهادی مقدس در رأس حکومت است که دارای تقوی باشد او برای رفع ناهماهنگی‌ها و پیشگیری از تداخل تصمیمات و بروز اختلاف بین قوا ضروری است که این اقدام را بکند؛ در نهایت آیت‌الله مصباح‌یزدی هم می‌گوید با توجه به تنوع فعالیت‌های حکومت و اقداماتی که حکومت انجام می‌دهد ما باید اصل تفکیک قوا را بپذیریم. آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر در نظریه خود در مورد ولایت فقیه آورده است که خلافت مردم با نظارت مرجعیت باید دارای سه قوه حاکمیت باشد و در آن هیچ یک از این قوا بالاتر از رای مردم و فراتر از مردم نباید باشد.

به نظر او قوه قضاییه باید زیر نظر مرجعیت ایفای وظیفه کند و تنها نهادی است که باید خارج از خلافت مردم قرار گیرد. به نظر او مردم در قوه مقننه این نظام نقش بیشتری دارند، وظیفه فقها در این قوه تنها تشخیص حکم است نه موضوع و در احکامی که فقیهان اختلاف‌نظر دارند مجلس می‌تواند فتوایی خاص از میران فتواها را انتخاب کند. همچنین به نظر سیدمحمدباقر صدر در احکام متغیر یعنی محدوده‌ای که شارع قانون‌گذاری را به مردم سپرده است مجلس می‌تواند قانون‌گذاری را طوری انجام دهد که به یکی از فتواها برسند خلاف اصل احکام شریعت نباشد. در میان این افراد آیت‌الله دکتر سیدمحمدحسین بهشتی که در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی مجلس ایران نقش موثری داشت می‌گوید: نظام جمهوری  اسلامی با نظام‌های کلاسیک جمهوری، مشروطه و… تفاوت ماهوی دارد و مناسب‌ترین نام برای این نظام، نظام امت و امامت است که با هیچ یک از عناوینی که در کتاب‌های حقوق اساسی یا حقوق سیاسی آمده قابل تطبیق نیست. به نظر ایشان نظام جمهوری اسلامی ایران با این دو تکمیل می‌شود و در واقع براساس نظریه ایشان قانون اساسی بدون وجود امامت که ایشان آن را در ولایت فقیه خلاصه می‌کند ناقص است و نمی‌تواند کامل باشد. در حال حاضر بحث کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران به به این بحث برمی‌‌گردد که در اصل ۵۷ قانون اساسی می‌گوید قوای سه‌گانه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت است. گروهی می‌گویند این مساله که در اینجا آمده با اصل ۱۱۰ قانون اساسی تبیین و تخصیص شده یعنی در اصل ۱۱۰ قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبر تعیین شده است. گروهی دیگر که مفسر اصلی آن را می‌توانیم آیت‌الله مصباح‌یزدی و آیت‌الله یزدی بدانیم می‌گویند آنچه در اصل ۱۱۰ گفته شده سقف اختیارات رهبر نیست بلکه کف اختیارات است به همین جهت گروهی مدعی‌اند در قانون اساسی با توجه به اصل ۵۷ قانون اساسی اصل تفکیک قوا وجود ندارد زیرا در  اصل ۵۷ گفته شده که قوای سه‌گانه زیر نظر و نظارت امامت امت و ولایت فقیه مطلقه است و با آوردن کلمه ولایت مطلقه فقیه در اصلاحات سال ۱۳۶۸ در قانون اساسی اصل تفکیک قوا وجود ندارد. در اینجا دو نظر وجود دارد؛ گروهی می‌گویند آنچه در اصل ۱۱۰ آمده سقف اختیارات رهبر است و گروهی دیگر می‌گویند آنچه در اینجا نوشته شده سقف اختیارات رهبر نیست، بلکه کف اختیارات رهبر است. یعنی رهبر اختیارات مطلقه‌ای از جمله اینها را دارد.

* به اصلاحات قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ اشاره کردید. این اصلاحات شامل چه مواردی بود؟

** کشور ما در سال ۱۳۶۸ نظام حکومت جمهوری ریاستی را پذیرفته است. در این نظام ریاست و اداره امور قوه مجریه دربست در اختیار رییس‌جمهور قرار گرفته و رییس‌جمهور توسط مردم مستقیما انتخاب می‌شود. به همین جهت می‌گویند اصل تفکیک قوا در ایران اصل تفکیک قوای مطلق است و اصل تفکیک قوا وقتی نسبی است که نظام حکومتی پارلمانی باشد یعنی یک رییس‌جمهور با اختیارات محدود و تشریفاتی مستقیما یا توسط مجلس انتخاب می‌شود ولی تمام اختیارات قوه مجریه در اختیار دولت خواهد بود که به وسیله مجلس انتخاب می‌شود. در این حالت اصل تفکیک قوا به صورت نسبی است زیرا اختیارات دولت به وسیله قوه مقننه محدود می‌شود، هرچند در انجام وظایفش مستقل است.

* شاید در قانون اصل تفکیک قوا مطلق به کار رفته باشد اما از نوع تعامل و روابط قوا می‌توان فهمید که این اصل به صورت نسبی اجرا می‌شود؟

** واقعیت این است که در عمل اصل تفکیک قوا رعایت نمی‌شود، خواه این امر مبانی اعتقادی داشته باشد یا ناشی از برداشت سلیقه‌ای مسئولان باشد ولی در عمل بحث اینکه مجلس یا دولت در رأس امور است و می‌خواهد حرف اول را داشته باشد به این اختلاف دامن زده و ریشه آن هم در عدم اعتقاد به اجرای مُرّ قانون است و الا این مساله پیش نمی‌آید. چنانکه قضات محاکم بدوی نظر قضات مراجع تجدیدنظر را می‌‌پذیرند هرچند خود نظر دیگری داشته باشند.

* شما مطرح کردید که اکنون در کشور نظام سیاسی ریاستی است. چند ماهی است که بحث تغییر ساختار سیاسی کشور مطرح شده مبنی بر اینکه نظام ریاستی به پارلمانی تغییر کند. در حالی که قبلا نظام پارلمانی به ریاستی تبدیل شده است. فکر می‌کنید دلیل طرح دوباره این موضوع چیست؟

** سال گذشته بعد از آن حوادث و بر سر کار حاضر نشدن رییس‌جمهور گفته شد که وی گفته است عزل و نصب وزرا از اختیارات رییس‌جمهور است (اصل تفکیک قوا). این بحث به وجود آمد که نظام حکومتی را از ریاستی به نظام پارلمانی تغییر دهند. در واقع معنای این موضوع این است که از اصل تفکیک قوای مطلق به اصل تفکیک قوای نسبی برگردیم. چیزی که در گذشته در نظام حکومتی ما وجود داشته و حالا به سوال شما که می‌گویید چرا ما از نظام پارلمانی به نظام ریاست آمدیم و اکنون چه ضرورتی به وجود آمده که مجددا نظام ریاستی را پارلمانی کنیم در اینجا مطرح می‌شود. در حقیقت نظام پارلمانی نظام حکومت‌ها و کشورهایی است که در آن آزادی احزاب و همچنین قدرت فائقه احزاب در چارچوب قوانین آن کشور وجود داشته و نمونه آن کشور انگلستان است. در این کشور احزاب قدرتمند و با سابقه از بیش از ۱۵۰ سال وجود دارند و این احزاب هستند که با معرفی نمایندگان خود در انتخابات قوه مقننه اکثریت پارلمانی را احراز می‌کنند و این مجلس است که با دولت منتخب کار می‌کند.

* با این وجود نظام پارلمانی در کشورهایی ایجاد می‌شود که احزاب قوی‌ و قدرتمند داشته باشند؟

** در کشورهایی که نظام پارلمانی به وجود بیاید ولی احزاب از انسجام و قدرت و سابقه فعالیت برخوردار نباشند نمی‌تواند یک نظام موفقی باشد.

* پس علت اینکه قبلا نظام پارلمانی به ریاستی تبدیل شد، نبودن احزاب بوده یا موضوع دیگری وجود داشت؟

** علت اینکه، در سال ۱۳۶۸ از نظام پارلمانی به نظام ریاست جمهوری (تفکیک قوای مطلق) آمدیم این بود که بین دولت و مجلس و همچنین ریاست ‌جمهوری اختلاف‌نظرهایی به وجود آمده بود و از طرف دیگر شرایط داخلی کشور هم وضعیتی را ایجاد کرده بود که لازم بود دولتی قوی بر سر کار آید که در چنبره اختلافات درونی جناح‌ها و گرایش فکری مختلف قرار نگیرد و کشور را از رکود ۱۰ ساله‌ای که هشت سال آن به  علت جنگ تحمیلی بود نجات دهد. به همین دلیل آمدند نظام ریاستی را با انتخاب ریاست‌جمهوری مورد قبول همه جناح‌ها انتخاب کردند.

* با توجه به این موضوع که اکنون نظام حزبی در کشور ما چندان فعال نیست اگر چنین موضوعی پیش بیاید ��شکل ایجاد نخواهد کرد؟

** اگر بخواهیم مجددا به نظام پارلمانی برگردیم با توجه به فقدان فعالیت احزاب قوی و با توجه به اینکه دیگر مانند آن دوره جناح‌بندی‌های سیاسی فقط در حد دو جناح نیست و هم‌اکنون در کشور حتی در میان جناح‌هایی که به نظام اصولگرا یا اصلاح‌طلب معرفی شده‌اند گروه‌های دیگری به وجود آمده است، چنانچه یک نظام پارلمانی داشته باشیم دولت‌های منتخب ائتلاف‌ها دولت‌های ناپایداری خواهد بود و همان حوادث ترکیه ۱۰ سال پیش با ایتالیای حدود یک دهه قبل و همچنین دولت‌های پاکستان به وجود بیاید، اگرچه نظام حکومتی ایران با آنان فرق دارد ولی به هر حال امکان اینکه این حوادث به وجود آید بعید نیست و طرح تغییر نظام ریاستی به پارلمانی بدون اینکه آن مسایل را مورد بررسی قرار دهند این مشکلات را به وجود خواهد آورد. البته پس از طرح این مساله از طرف آقای دکتر کاتوزیان یکی از نمایندگان شاخص جناح اصولگرا من نظرات موافق و مخالف را خواندم و نظراتی هست که طرح آن را در این شرایط مناسب نمی‌دانم.

* یک بحثی هم که الان در مورد بحث نظام پارلمانی مطرح می‌شود این است که می‌گویند در نظام پارلمانی شاید انتخاب رییس‌جمهور به دست جریان‌های قدرت بیفتد و در واقع قدرت مردم در این وضعیت از بین برود و حقوق مردم فراموش شود.

** معمولا در نظام پارلمانی اگر رییس‌جمهور توسط مردم انتخاب شود دارای یک قدرت محدود خواهد بود و اداره امور قوه مجریه را به دولتی تحت ریاست یک نخست‌وزیر که به وسیله رییس‌جمهور معرفی می‌شود و نمایندگان مجلس به وی رای اعتماد می‌دهند واگذار می‌شود که در حقیقت این دولت است که در برابر مجلس مسئول است. یعنی دولت را تایید و اگر کارآمد نباشد استیضاح می‌کنند. بنابراین در نظام پارلمانی شکلی که رییس‌جمهور منتخب مجلس و خودش هم مسئول اداره امور کشور باشد نه اینکه یک نخست‌وزیر را انتخاب بکند که کابینه تشکیل دهد، تقریبا خیلی نادر است. مضافا همان‌طور که شما می‌گویید در واقع ما از اصل تفکیک قوا این بحث‌مان را شروع کردیم و گفتیم تفکیک قوای مطلق در شرایطی است که تمام اختیارات قوه مجریه به رییس‌جمهور سپرده و رییس‌جمهور به طور مستقیم توسط مردم انتخاب شود و به تنهایی مسئول تمام اعمال خویش در برابر مجلس باشد. این است که در نظام تفکیک قوای مطلق آرای مردم کمتر مورد خدشه قرار می‌گیرد اما در نظام پارلمانی وقتی نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند و اختلاف‌های جناح‌های مختلف مجلس به وجود بیاید و دولت‌های ناپایدار بر سر کار آید تاثیر ناخوشایندی روی اداره امور کشور خواهد گذاشت.

* دلایل طرح این بحث چیست. فقط مساله قانون‌گریزی برخی مسئولان باعث طرح چنین موضوعی شده است یا مساله چیز دیگری است؟

** ریشه این بحث بر این اساس است که رییس‌جمهور کنونی ایران دارای نظرات خاصی است و شاید این تفکرات ریشه در این مبحث سیاسی دارد که می‌گوید اختیارات من، مستقیما منبعث از مردم است و مجموع آرای او در هر یک از استان‌های کشور حتی از مجموع آرای همه نمایندگان آن استان بیشتر است بنابراین مجلس نمی‌تواند قوانینی را برای او وضع بکند که با سیاست‌های دولت و برنامه‌های ارایه شده موافق نباشد، یا مثلا گفته شد در انتخابات ریاست‌ جمهوری دهم یا نهم تعداد آرای داده شده به او در حدی بود که هیچ موقع به این تعداد نمی‌رسد! اینجاست که این ایده و تفکر در رییس‌جمهور به وجود آمده که قوانین مجلس باید با هماهنگی، نظرات و برنامه‌های وی تصویب شود.

چنانکه در موضوع اعطای کمک ریالی و ارزی به مترو پیش آمد، رییس‌جمهور می‌گوید شما این قانون را که تصویب کردید باید منابع این را هم برای من فراهم بکنید و الا با این منابعی که فعلا من در دست نمی‌توانم این مقدار ارز را به مترو بدهم.

* اما در قانون دولت به عنوان مجری مصوبات مجلس شناخته شده است؟

** این نوع برخورد باعث شده مرتبا بین دولت و مجلس اختلاف ایجاد شود و دو قوه ناهمگون به وجود بیاید. از یک طرف قوه مقننه می‌گوید این اختیارات را دارم و در قانون اساسی هم قید کرده که مجلس در رأس امور است ولیکن رییس‌جمهور فعلی بعد از اعلام انتخاب ایشان به عنوان ریاست‌ جمهوری نظر جدیدی را مطرح کرد و گفت آن مجلس که در رأس امور بود مربوط به دوره نظام پارلمانی بود. الان که نظام پارلمانی به نظام ریاستی تبدیل شده رییس‌جمهور در رأس امور است. این مجموعه اختلاف دیدگاه‌ها و نظرات در آغاز پوشیده بود و نمایندگان هم خیلی به این موضوع توجه نداشتند و در ابتدا اکثریت نمایندگان مجلس و رییس‌جمهور در یک جبهه در مقابل جبهه اصلاحات بودند و گرمی مبارزه با اصلاح‌طلبان، فکر اختلاف بعدی را از رییس‌جمهور و مجلس همسو عملا سلب کرده بود و باعث شد که این موضوعات را مورد توجه قرار ندهند.

* آیا برخوردهای صورت گرفته با مجلس می‌تواند ناشی از ضعف رفتارهای مجلس نباشد؟

** به نظر می‌رسد به علت آن شدت عشق و علاقه‌ای که ابتدا به رییس‌جمهور داشت و وقتی دیر به مجلس می‌رسید می‌گفتند «آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا» حکایت از آن دارد که مجلس به این اندازه‌ای شیفته رییس‌جمهور بوده که طبیعتا به اختلافات اولیه و کارهایی که از طرف رییس‌جمهور صورت گرفته با دید منفی نگاه نمی‌شد، نتیجتا با اقدامات اولیه‌ای که رییس‌جمهور انجام داد و اندک‌ اندک روابط مجلس و رییس‌جمهور را مقداری شکرآب کرد این اختلافات افزایش پیدا کرد تا کار به آنجا رسید که رییس‌جمهور اعلام کرد من این قوانین را اجرا نمی‌کنم و قوانینی را اجرا می‌کنم که به مصلحت کشور باشد، هیچ رییس‌جمهوری در دنیا نمی‌تواند این را به مجلسش بگوید.

* اکنون که  این وضعیت ایجاد شده تکلیف چه می‌تواند باشد؟

** به نظر می‌رسد طرفین باید بپذیرند که ممکن است در جامعه جناح‌های متعدد در چارچوب قانون اساسی وجود داشته باشد و در عین حال که دولت از جناح مخالف باشد، باید در چارچوب مقررات ویژه‌ای که خود این قانون اساسی سازوکار آن را تعیین می‌کند فعالیت کند و نمی‌تواند بگوید مجلس باید با من هماهنگ باشد.

* نحوه تعامل و ارتباط قوا با همدیگر و وظایف هر یک در قانون پیش‌بینی شده است. فکر می‌کنید این موضوعات مربوط به این است که قانون ابهام دارد یا سلیقه‌های شخصی است که باعث شده تفسیرهای مختلف از قانون وجود داشته باشند؟

** قانون با همین وضعیت هم وظیفه و اختیارات هر یک از قوا را تعیین کرده. این تفسیرها و برداشت‌ها و سلیقه‌های قوای مختلف است که این تعارض را به وجود آورده است. البته باید بگویم اینکه ما گفتیم دولت این تقاضا و این مساله را مطرح می‌کند و با مجلس هماهنگ نیست به این معنا نیست که همه آنچه مجلسیان می‌گویند قانونی باشد. می‌بینیم که گاهی بعضی نمایندگان مجلس ممکن است حرف‌هایی بزنند که در قوانین کشور ما وجود ندارد و سلیقه آنهاست.

* به لحاظ قانونی شورای نگهبان مسئول تفسیر قانون اساسی است اما در مواردی این تفسیر شورا هم مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. شما فکر می‌کنید که تفسیر ارایه شده از سوی شورای نگهبان بر نظر و هدفی که قانون‌گذار داشته (قانون اساسی) منطبق نبوده یا باز هم همان برداشت سلیقه‌ای مسئولان از قانون است؟

** همانطور که خودتان اشاره کردید تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است. هر تفسیری که شورای نگهبان از قانون اساسی بکند مطابق قانون اساسی باید مورد قبول دولت یا مجلس باشد، هرچند ممکن است به این تفسیر ایراد وجود داشته باشد قوانین عادی که از مجلس می‌گذرد و مورد تایید شورای نگهبان واقع می‌شود باید به وسیله خود مجلس تفسیر شود که در اینجا اگر اصل و تفسیر مورد تایید شورای نگهبان باشد هیچ‌کس حق ندارد این قانون را قبول و اجرا نکند. اگر باز در اجرا ابهام پیدا شد باید از مجلس سوال کند و رفع ابهام شود و با لایحه قانونی تقاضای تفسیر قانون کند. نه اینکه براساس سلیقه هر قانونی که در جهت نظرات اشخاص یا دولت باشد اجرا شود. موارد زیادی داشتیم که دولت‌ها با تقدیم لایحه یا خود نمایندگان با تقدیم طرحی قانون را تفسیر کردند. در اینجا لازم است بار دیگر به ۲۶۰۰ سال پیش برگردیم. افلاطون در کتاب قوانین گفته جالبی دارد و آن این است هیچ مملکتی و هیچ کشوری بدون قانون اداره نمی‌شود و قانون بد بسیار بهتر از بی‌قانونی است. این به این جهت است که هر گاه این موارد شیوع پیدا کند ممکن است که مردم بگویند این به ما چه ربطی دارد. ولی اثرات روحی و روانی همین موضوع روی مردم انعکاس پیدا می‌کند مثلا همین قانونی که در مورد پرداخت یارانه مترو به تصویب رسیده، انعکاس بدی روی مردم به وجود آورده؛ بارها و بارها در ایستگاه‌های مترو دیدم که مردم نارضایتی خود را از این وضعیت اعلام می‌کردند.

* با توجه به اختلافاتی که پیش آمده شما فکر می‌کنید تشکیل نهادی مثل «دادگاه قانون اساسی» چقدر می‌تواند تاثیرگذار باشد و باعث رفع این اختلافات شود؟

** تشکیل دادگاهی به نام دادگاه قانون اساسی در اوایل دوره اصلاحات به وسیله حقوقدانان مطرح شد. ولی مورد توجه واقع نشده است و نیاز دارد که در قانون اساسی اصلی به این جهت افزوده شود.

* آیا تجربه چنین نهادی در کشورهای دیگر وجود دارد؟

** در اکثر کشورهای دنیا برای کسانی که قانون اساسی را نقض یا اجرا نمی‌کنند یا کسانی که اقداماتی در جهت مخالف آن انجام می‌دهند یا برخلاف قانون اساسی ـ حقوق اساسی مردم را نادیده می‌گیرند و تضییع می‌کنند، دادگاهی به نام دادگاه قانون اساسی تشکیل می‌شود. این دادگاه که باید والاترین افراد و عالی‌ترین قدرت را از لحاظ قضایی و سیاسی داشته باشد در اکثر کشورها با عنوان یک مرجع نهایی و مقدس شمرده می‌شود و رای آن برای تمام افراد فصل‌الخطاب و لازم‌الاتباع است. نمی‌دانم در کشور ما اگر چنین دادگاهی تشکیل شود احکام آن چه سرنوشتی خواهد یافت. چون قانونگرایی و قانون‌پذیری نیاز به فرهنگ خاص دارد.

* مدتی است که بحث بازگشت هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی توسط رییس‌جمهور مطرح شده است. این در حالی است که وی در ابتدای دوران ریاست‌ جمهوری‌اش آن هیات را منحل کرده بود. طرح دوباره این موضوع چقدر می‌تواند در راستای جلوگیری از برداشت‌های سلیقه‌ای از قانون یا اختلافاتی که وجود دارد تاثیرگذار باشد؟

** در قانون اساسی قید شده که رییس‌جمهور مجری قانون اساسی است. بنابراین رییس‌جمهور باید هرگاه و در هر زمان خلافی در اجرای قانون اساسی یا نقض آن دید فورا آن را اعلام کند و تذکر قانون اساسی بدهد. با وجود گذشت سی و دو سال و نیم از تصویب قانون اساسی هنوز اصولی از قانون اساسی وجود دارد که اجرا نشده است و دولت‌ها مسئول آن بوده‌اند و تذکر قانون اساسی هم نداده‌اند.

* مثلا چه اصولی؟

** از جمله اصل ۱۵ تدریس زبان اقوام و اصل ۱۶۸ قانون اساسی در مورد تشکیل هیات منصفه جرایم سیاسی و تعریف جرم سیاسی است. مضافا بسیاری از اصول قانون اساسی دستخوش برداشت‌ها و تفسیرهایی شده که اشخاص با سلیقه‌های خودشان آن را اجرا کرده‌اند. به عنوان مثال اصول فصل سوم قانون اساسی که ناظر بر حقوق ملت است و از اصل نوزدهم تا اصل ۴۲ قانون اساسی را دربرمی‌گیرد یا به طور کامل اجرا نشده یا رعایت نمی‌شود یا ناقص اجرا شده است. در زمان آقای خاتمی که با شعار اجرای قانون اساسی و توسعه سیاسی کشور به قدرت رسیدند برای اینکه این سازوکارهای لازم برای اجرای دقیق قانون اساسی فراهم شود هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی را انتخاب کردند و این هیات کارهای مهمی کرد.

* کارهایی که هیات نظارت بر قانون اساسی در دوران اصلاحات انجام داد. شامل چه مواردی می‌شد؟

** به لحاظ ساختاری حقوقدانان برجسته‌ای که در کشور به سلامت نفس و دوری از جناح‌بندی‌های سیاسی معروف بودند، انتخاب شدند. دیگر اینکه این افراد از لحاظ توانایی و ظرفیت علمی از دانش والایی برخوردار بودند و می‌توانستند جزء جزء قوانین مختلف را مورد لحاظ قرار دهند؛ زنده‌یاد مرحوم دکتر نوربها استاد برجسته حقوق جزا در مقاله‌ای قوانین مختلفی را مورد بررسی قرار داده که مخالف قانون اساسی و تصویب شده است. شاید این جزییات و این تفسیرها و نحوه استفاده از آن در آن زمان مورد توجه اعضای شورای نگهبان قرار نگرفته باشد و این امر غیرعادی نیست و مراد هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی جلوگیری از این‌گونه موارد در اجرای قانون اساسی بود. اما متاسفانه به محض اینکه رییس‌جمهور فعلی در دور اول انتخابات به قدرت رسید،‌ آن هیات نظارت را منحل کرد و سخنگوی دولت که خودش از حقوقدانان و عضو شورای نگهبان هم بود و می‌توانست کمک خوبی برای دولت در این زمینه باشد اعلام کرد که نیازی به این هیات نظارت نداریم، ولی مجددا ضرورت تشکیل همین هیات نظارت که در سال ۸۵ منحل شد مطرح شده است. باید بگوییم اگر نیاز بود چرا منحلش کردند، اگر نیاز نبود چرا دوباره آن را تشکیل می‌دهید.

* منحل کردن هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی، تخلف محسوب نمی‌شد؟ چرا آن موقع کسی به آن ایراد نگرفت؟

** تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی در قانون اساسی نیامده است و تشکیل آن از اختیارات اعمال حاکمیتی رییس قوه مجریه در چارچوب قوانین بود. آن نظرات هیات نظارت قبلی هیچ‌گونه آثار الزام‌آور برای قوای سه‌گانه نداشت و از طرف دیگر در قانون هم سانکسیونی (ضمانت اجرایی) برای این کار پیش‌بینی نشده بود. هیات نظارت صرفا تذکرات و نظر مشورتی می‌داد.