۷۵۰-نقش بانکها در تولید تورم و تضاد در اقتصاد کشور+ محبت به ثروت تکاثری

 

حضور بانک ها در جامعه یا برای خواص جمعیت و یا برای کل جامعه تشکیل می گردد و لکن شفاف نبودن ارتباط بانک ها با یکدیگر در سود سازی یا وام دهی قانونی آنان، بدلیل عبور از برخی از موانع منافع سوز جزیره ای سبب می گردد فعالیت های بانکی از پراگندگی برخودار گردیده و زمینه اعمال سلیقه های شخصی که عامل تولید تورم و تضاد در اقتصاد بوده شود، و بستر رقابت های ناسالم نظام سرمایه داری را دامن زند، و همین عامل سبب شده است که مبارزه با تورم بصورت جدی تعقیب نشده و با برخوردهای ظاهری مشکلات جدیدی را بدنبال داشته باشد.

موضوع:

سوالات ۲۲گانه پنج آیه قرآن حکیم از بانک ها ی کشور و بلاد اسلامی

الف [الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون و الذین فی اموالهم حق معلوم. للسائل و المحروم. (معارج/ ۲۲ تا ۲۵)] [ و فی اموالهم حق للسائل و المحروم) (زاریات/۱۹)]

۱ آیا سود های صدرصدی برخی بانک ها مخلوط به اموال سائل و محروم نیست؟

۲ ایا سود بانک ها بدون حضور سائل و محروم در جامعه آنها تأمین می گردد؟

۳ آیا حق در آیه شریفه، با توجه به اینکه خداوند رازّق همه انسانها می باشد، تعریفی از حق در سود بانک ها، برای سائل و محروم ایجاد نمی کند؟

۴ چگونه بانک ها محصولی به نام سود کلان آز آن آنهاست، و لکن در جوار آنان بیکاری و تورم و فقر حاصل سائل و محروم می باشد؟

۵ آیا مالکیت سود در بانک ها محرومین در جامعه را فاقد مالکیت خدادادی نمی کند؟

ب [و وجدک عائلا فاغنی (۸)فاما الیتیم فلا تقهر (۹)و اما السائل فلا تنهر (۱۰)و اما بنعمه ربک فحدث (۱۱) سوره ضحی]

۱ آیا سود های صدردصدی برخی بانک ها از اول مادر زادی بوده است و گذشته خودشان و یا حال فعلی اقوام و شهروندان را برای آنها محسوس نمی کند؟

۲ آیا سود صدرصدی برخی بانک ها عامل رنج صدرصدی یتیمان و سائلان جامعه نمی شود؟

۳ ایا سود صدرصدی برخی بانک ها باعث خواری و ذلّت و انحراف و زلّت یتیمان و سائلان نمی گردد؟

۴ آیا علامت سلامت سود صدرصدی برخی بانک ها شکر و سپاس گویی خداوند رازق نیست ، که قرآن حکیم آنرا، در نرنجاندن یتیم و فقیر و محتاجان و پنهان نکردن سود ها و نعمت خداونداز آنان معرفی می کند؟

ج أَلْهَیٰکُمُ ٱلتَّکَاثُرُ(۱)

۱ ایا بانک ها در افزایش سرمایه بر یگدیگر به مباهات و تفاخر منفی از دیدگاه قرآن اقدام نمی کنند؟

۲ ایا بانک ها برای تفاخر و تکاثر ملزم به سود آوری افزون تر نمی شوند؟

۳ آیا بانک ها برای جمع آوری سرمایه برتر، نیاز بر ورود دلالی های حرفه ای در شبکه اقتصادی کشور ندارند؟

۴ ایا بانک ها با تفاخر بر سود صددرصدی چاره ای جز گریز از تولید و تخریب آن دارند؟

د ٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا ٱلْحَیَوٰهُ ٱلدُّنْیَا لَعِبٌۭ وَلَهْوٌۭ وَزِینَهٌۭ وَتَفَاخُرٌۢ بَیْنَکُمْ وَتَکَاثُرٌۭ فِی ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَٰدِ ۖ کَمَثَلِ غَیْثٍ أَعْجَبَ ٱلْکُفَّارَ نَبَاتُهُۥ ثُمَّ یَهِیجُ فَتَرَیٰهُ مُصْفَرًّۭا ثُمَّ یَکُونُ حُطَٰمًۭا ۖ وَفِی ٱلْءَاخِرَهِ عَذَابٌۭ شَدِیدٌۭ وَمَغْفِرَهٌۭ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنٌۭ ۚ وَمَا ٱلْحَیَوٰهُ ٱلدُّنْیَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلْغُرُورِ(۲۰ حدید)

۱ آیا بانک ها با سود صددرصدی حب دنیا و فرار از آخرت را در فرهنگ مردم نهادینه نمی کنند؟

۲ ایا بانک ها با سود صددرصدی شهروندان را به لهو و لعب و تجمل پرستی سوق نمی دهند؟

۳ آیا بانک ها با تبلیغ سودها ی خود، مردم را نسبت به دشمنان خودشان و هم چنین در غیرت ملی و مذهبی بی تفاوت نمی کنند؟

۴ آیا بانک ها با تفکر سود محوری خود، شهروندان را وادار به اندیشه ذخیره سازی مادی، بدون توجه به محرومان اجبار نمی کنند؟

۵ آیا بانک ها با ایده آل جلوه دادن سودها ی خود، و مشکل گشا بودن آنها، شهروندان را به سبک زندگی غربی و غیر اسلامی تشویق نمی کنند؟

و یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ کَثِیرًۭا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَیَأْکُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ وَیَصُدُّونَ عَن سَبِیلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِینَ یَکْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّهَ وَلَا یُنفِقُونَهَا فِی سَبِیلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِیمٍۢ(۳۴توبه)

۱ آیا بانک ها با نوع سودهای خود به نوعی بانک های سود پرست صهیونیستی و نظام سرمایه داری غرب را تأیید نمی کنند؟

۲ آیا بانک ها با نوع سودهای خود، اجبار بر خرید طلا و نقره و ذخیره ساز ی و پنهان کردن آنها و در نهایت محروم نمودن شهروندان نمی شوند؟

۳ آیا بانک ها برای سامان دهی سودها ی غیر منطقی، اقدام به برخی خریدهایی نمی کنند که برای حفظ آنها ناگزیر شده بعضی از مسئولین را تطمیع کرده و جاده منحوس اختلاس و دیگر فسادهای مالی را هموار نمایند؟

۴ آیا بانک ها برای رقابت تکاثری در سرمایه و سود خود، موفق بر ترویج فرهنگ قرآنی انفاق می شوند؟

آینده پژوهی :

الف آیا آیات فوق متذکر نمی شود برخی از حوادث غیر قابل جبران پیام می دهد که حوادث مالک محرومین را به دستور از آنان مسی ستاند؟

ب با توجه به آیات مورد نظر قرآن کریم وزر و بال از محرومیت محرومین بر عهده کدام مالکان سود جامعه بار می شود؟

ج آیا وام دادن از سود بانک ها به مشتریان و متقاضیان، فروش اموال محرومین جامعه به خودشان محسوب نمی گردد؟

د آیا مزاحمت سلطه گران بر اقتصاد کشور، از بی توجهی بانک ها به دستورات قرآن حکیم در باره یتیم و سائل و محروم بر نمی آید؟

و آیا فعالیت بانک هابه شکل امروز، محرومین مورد توجه قرآن را به نا امیدی از دین و انقلاب اسلامی سوق نمی دهد؟

ه آیا فعالیت های اقتصادی شیر گاو پلنگ بانک ها سبب تقسیم بندی مردم جامعه به دو طبقه فقیر و عنی نگردیده است؟

فهرست عوامل تورم طلب و بستر ساز اختلاس و فساد در بانک ها

۱ کاعذ در برابر کار

۲ سپرده از مشتری کار بانک برای خود بانک

۳ اعتبار در برابر ارتباط

۴ سود محوری به جای تولید مداری

۵ دلالی در مقابل طراحی

۶ استفاده پنهان از منطقه الفراق عدم ثبت سفارش و تسهیلات برای منافع حود

۷ وسوسه سود صددرصدی بدون مالیات در کنار رکود تولید

۸ شیک سازی ساختمان بانک ها و رقابت در برج سازی با مدل غربی

۹ پرادخت وام به جای قرض الحسنه

۱۰ توصیه بانک مرکزی به بانک ها، به جای توزیع نقد ینگی در کانال تولید

۱۱ تکثیر شعب در کنار کمبود ابزار نظارت

۱۲ تکثیر شعب و تبعات منفی تقاضا و کد بخشی اجباری به قیمت ها بر زیان شهروندان

۱۳ میزان معوقات بانک ها،بستر ورشکستگی و اختلاس و فسادهای مانند آن

۱۴ تسهیلات حداکثری بانک به مشریان حداقلی مورد نظر آنان

۱۵ ورود بانک ها در عرصه سیاست و وامدارکردن رجال سیاسی و حامیان

۱۶ دشمن پنهان اقتصاد مقاومتی بدلیل اختیار خلق پول در بانک ها با نظارت ظاهری

۱۷ گردش پول با پول در مقابل گردش پول با کالا

۱۸ خالق اعتبار برای مالکیت اعتبار

۱۹ مکانی امن برای پولشویی مفسدان اقتصادی

۲۰ میهان محترم و معتبر بازار بورس و مسکن و ارز و سکه

۲۱ میزبان ورسکشته و خرانه تهی دستاوردهای کشاورزان و صنتعتگران

حال با توجه به موارد فوق یک قاعده فقهی از بانک ها سوال می کند که مالکیت غرری چگونه قابل توجیه می باشد؟

از جمله قواعدی که فقیهان در بررسی معاملات به ویژه معاملات جدید و ابزارهای مالی معاصر به آن توجّه می کنند، قاعده فقهی «نفی غرر» به صورت مطلق یا «نفی بیع غرری» به صورت خاص است.

"نهی النبی (صلی الله علیه و اله و سلم)عن الغرر"

بررسی سند و دلالت این قاعده فقهی و بیان حدود و گستره آن، راهنمای مناسبی برای استنباط احکام معاملات است و توجّه به آن برای عموم محقّقان اقتصاد اسلامی به ویژه کسانی که در طرّاحی معاملات جدیدوابزارهای مالی نو برای بازار پول و سرمایه، کار می کنند ضرورت دارد.زیرا آن چه مردد بین سلامت و هلاکت برای مشتریان بانک ها است باید بر طرف گردد. با این توصیف بانک ها باید برای این سوالات باید پاسخ داشته باشند:

۱ آیا در قرار دادهای بانکی مشتریان از اطلاعات وآگاهی شرع پسند، بر خوردار می شوند؟

۲ آیا در خدمات بانکی مشتریان بدور از تردید و برخوردار از سلامت، و از امان از هلاکت مالی می باشد؟

۳ چرا برخی از عقود و شروط دربانک ها بستر ساز غرر و تورّم و فساد در جامعه می باشد؟

"رهبر معظم انقلاب (حفظه الله تعالی): این پول ها که به افراد داده می شود و آنها درجای دیگر خرج می کنند عین دزدی است."

در این قسمت نیاز است به مسئله فقهی قبض و اقباض مالکیت در بانک ها پرداخته شود:

در عقود مالی همچون بیع، اجاره و هبه و نیز غیر مالی که در آن تعهّد مالی شده همچون مهر در عقد نکاح، تحویل مال تعهّد شده، از سوی متعهّد به طرف مقابل را اقباض گویند؛ هرچند چگونگی آن نسبت به اشیای مختلف متفاوت است؛ لیکن حقیقت آن، هر اقدامی است که از نظر عرف، تحقّق بخش قبض [استیلا و تسلط طرف مقابل بر مال] در خارج گردد. بنابراین، اقباض در اموال غیر منقول، مانند خانه و زمین به تخلیه و تحویل کلید آن و متمکن ساختن طرف مقابل در تصرف است و در اشیای منقول، بر حسب عرف رایج نسبت به کالاهای مختلف، تفاوت دارد. [آیا مشتریان بانک ها بر تمامی قرارداد های خود استیلا دارند؟]

آیا مشتریان باید از تمام شرایط شروط بانک ها آگاه باشند یا توجیه ظاهری، بدون توجه به تبعات غیر قبول آنها مجزی بوده، و به همین دلیل اضرار شروط از باب اضطرار برآنها نافذ می گردد و اقدامات غیر منطقی و ناسالم آنان به جهت تقاص از نظام بانکی کشور در حلقه اقتصادی آن جرم آنها ثبت گردیده و بانک ها تبرئه می شوند؟ آیا مشتریان از شیوه قبض و اقباض و تقابض مالکیت در معاملات بانکی اطلاعات کافی دارند، بدین مضمون که برخی از مالکیت قبض و اقباض هایی که در بانک ها صورت می پذیرد، عامل تورم در جامعه و مادر بیکاری بوده، زیرا که مالکیت از خریداری بدون قبض قدرتی است که در اختیار بانک ها می باشد، چرا که برخی کالاها با خلاء چرخه قبض و اقباض و تقابض مالکیت در معاملات یا همان معاملات صوری در مدار اقتصادی کشور اقدام می شود، که نتیجه نامطلوب آن باعث ظهور موجوداتی به نام واسطه ها یا همان دلالان البته با وجهه قانونی به نام نمایندگان حقوقی یا با چهره پنهان در لایه دوم بانک ها تحت عنوان فعالان مورد تایید رابطه ایی نه ضابطه ایی، در نظام اقتصادی کشور ظاهر گردیده و با حضور در گلوگاه های تجارت جامعه با اطلاعات دست اول از موقعیت مالی و پولی و ارتباطات با صاحب نفوذان داخلی و خارجی دست به عملیات های اقتصادی می زنند.برای اثبات این مدعی نیاز است سوالاتی از مسئولان بانک گردان کشور مطرح گردد.البته قبل از آن نیاز است تعریفی از بانک ارائه شود:

بانک نهادی اقتصادی است که وظیفه هایی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز ها،[با حفظ سرمایه مشتریان] نقل و عبور وجوه، وصول مطالبات اسنادی[ برای جلوگیری از وصول های اسناد نما] و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان،[با توجه به سرمایه هر مشتری] قبول امانات،نگهداری سهام واوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجام وظیفهٔ قیمومیت و وصایت برای مشتریان،[برای بهره برداری همه شهروندان واجد شرایط انجام وکالت خریدها و فروش را بر عهده دارند.[با رعایت شرایط وکالت و حد و حدود قانونی] وظایف بانک مرکزی عبارتست از انتشار اسکناس و تنظیم حجم پول در گردش،[با حفظ پشتوانه واقعی] نگهداری فلزات گرانبها و ارزهای متعلق به دولت، نگهداری ذخایر قانونی و موجودی نقدی بانک های تجاری، ایجاد امکانات اعتباری برای بانک های تجاری، انجام دادن عملیات تصفیه حساب بین بانک ها، صندوقداری و نمایندگی مالی برای عملیات بانکی دولت، اجرای سیاست پولی و کنترل حجم اعتبارات.[با رعایت عدالت اجتماعی] این بانک مسؤولیت کنترل شبکه بانکی و اداره سیاست پولی ثبات را بر عهده دارد.[با عملیات نه توصیه کردن] این بانک، بانک های دیگر را در جهت ارائهٔ خدمت و هماهنگی با اقتصاد به فعّالیت وامیدارد.[برای جلوگیری از ایجاد شبکه خرید و فروش بدون بدون تولید]

با توجه به تعریف فوق از بانک، در بانک ها چگونه قبض و اقباض و تقابض مالکیت شرع پسند می باشد؟

۱ آیا مشتریان علم به عقود بانک ها دارند، یا با تبلیغات رسانه ها و توجیه تلویحی کارشناسان و یا هردو آنها عالم می شوند؟

۲ آیا مشتریان بانک ها از ابتدای عقود مطلع می شوند، و یا از چرخش های عقود به هر دلیلی در حین عملیات اقتصادی هم مطلع می باشند؟

۳ آیا مشتریان از مالکیت خرید و فروش های بانک ها که در برخی موارد بدون قبض و اقباض می باشد آگاهی دارند؟

۴ آیا بانک ها می تواند با پول و سرمایه مشتریان به دست مشتریان برای خود تجارت داشته باشند؟

۵ آیا بانک ها می تواند در معاملات (فضولی – صرف – سلم) برای خود اقدام به تعریفی پنهان در قاعده مالکیت بدون قبض و اقباض، به هر دلیلی داشته باشند؟

۶ چگونه بانک ها با قاعده مالکیت بدون قبض و اقباض که با پول و سرمایه مشتریان اقدام می شود مانع از سود جویی دلالان می شوند؟ بیشتر فعالیت های بانکی که تحت عنوان فروش اقساطی انجام می شود به صورت ظاهری قرارداد درست، اما در عمل حالت دیگری است که گویا مشتری پولی را قرض می گیرد و کالایی رد و بدل نمی شود.

۷ چرا بانک ها در خدمات مالی سطح عالی، از مالکیت بدون قبض و اقباض شرعی و عرفی حاشیه می روند؟

۸ چرا بانکها خودشان را در تعریف سود و خدمات تابعی از قیافه های بانکی غربی مشاهده نموده، با اینکه تاریخ هخامنشی ایران کلمه چک و بانک را در خود داشته است؟

۹ با اینکه بانک ها با دادن چک از حساب مشتریان یا چک دهنده و یا جمع کننده آنها بوده، یا به شکل مدرن آن از طریق نکنولوژی اقدام به عملیات دریافت و پرداخت می کند،چرا حجم انبوهی از پرونده های شهروندان در دادگاه ها، به مباحث مالی چک اختصاص دارد؟

۱۰ بانک ها چگونه حساب و چک مشتریان را هم سطح می کنند در حالیکه جابه جایی از حساب مشتری دیگرو یا امانت های در اختیار بانک یدون اجازه قانونی که خود نوعی تبدیل کاربه بیکاری و یا فروش پول می باشد اقدام می شود؟

۱۱ قانون تشکیل بانک های خصوصی با تأیید سرمایه اولیه آنان از سوی دولت، جهت رابطه عادلانه اقتصادی بانک با نیازهای اقتصادی شهروندان می باشد، چرا پس از افتتاح بانک های مورد نظر ارتباطات ظالمانه می گردد، زیرا بانک های خصوصی برای حفظ موجودیت خودشان نیاز دارند به خرید و فروشی که مشتریان عضو لایه اول و لایه پنهان به آنها خدمات بدهند نه خدمات بگیرند، و از آنجائیکه نطفه بانک خصوصی در کشورهای سرمایه داری منعقد شده و طرفداران آن با پیش زمینه فکری اصالت سود در بانکداری، اقدام به این فعالیت می کنند چگونه می توان انتظار خدمات بدون تورم را از آنها داشت، آیا این یک نوع پارادوکس در اقتصاد کشور و خدمات در این نوع بانک ها نمی باشد؟

۱۲ بانک ها با توجه به نوع قانون نظارت بر آنها و نوع توانمندی مجریان آنان در سطوح مختلف و ارتباط آنها به کم و بیش با بازار و بالعکس بازاریان با آنان، و دورویکرد حفظ آبرو و اعتبار در گرو هم مشتریان و بانک ها که به نوعی پیچده با اقتصاد کلان کشور و سیاست های رقابتی و آفات آن و نوع تسویه که از قانون ( الحکم لمن غلب) پیروی می کند، می توان انتظار داشت که تورم یا تعریف همه فهم آن، یعنی فقیر پروری و ثروت سالاری را نداشت؟

۱۳ با توجه به اینکه بانک ها به نوعی با قدرت ها رابطه لارم و ملزوم خود را حفظ می کنند، چگونه می تواند اعتبارات عمرانی و خدماتی را از قاعده (الحکم لمن غلب) خارج نموده و تحت قاعده (الحکم لمن خدم) جاری کنند با اینکه منافع و موجودیت شان در گرو صاحبان قدرت و سلطه آنان، می باشد؟

۱۴ حضور بانک ها در جامعه یا برای جزءجمعیت و یا برای کل جامعه تشکیل می گردد و لکن بی ارتباط بودن پنهان بانک ها با یکدیگر در سود سازی یا وام دهی ظاهری آنان، بدلیل عبور از برخی از موانع منافع سوز جزیره ای که سبب می گردد فعالیت های بانکی از پراگندگی برخودار گردیده و زمینه اعمال سلیقه های شخصی که عامل تولید تورم در اقتصاد بوده شود، و بستر رقابت های ناسالم نظام سرمایه داری را دامن زند، و همین عامل سبب شده است که مبارزه با تورم به یک بازی سیاسی مبدل گردد.

حسین درودی

معاون امور استانهای ستاد همکاری حوزه های علمیه و وزرات آموزش و پرورش