۲۱۱۷- علل خشونت مشترک در اخوان و وهابیت+ محبت خیالی و خشونت

مقدمه

دیدگاه‌های وهابیت و اخوان‌المسلمین در زمینه حکومت تفاوت بسیاری با یکدیگر دارد.

شاید بتوان گفت دورترین دیدگاه‌های اهل سنت در زمینه حکومت اسلامی متعلق به این دو گروه است. از طرفی وهابیت به دلیل پیمانی تاریخی با آل‌سعود و نیز پای‌بندی به فقه سیاسی اهل سنت و با استناد به نصوصی که اطاعت از حاکم را لازم می‌شمارد در میان اهل سنت بیشترین حمایت از حاکمان و کمترین انتقاد را داشته و از طرف دیگر اخوان‌المسلمین به دلیل دیدگاه‌های خاصشان در زمینه حکومت بیشترین مخالفت با حکام را داشته‌اند. طبیعی است که در این زمینه انتقاداتی نیز به یکدیگر داشته باشند.

می‌توان دیدگاه‌های آنها را در ضرورت حکومت اسلامی، ویژگی‌های حاکم و کیفیت به قدرت رسیدن، مبانی مشروعیت حاکم، حدود اطاعت از حاکم، نقش مردم در حکومت و عزل حاکمان بررسی کرد.

ضرورت حکومت اسلامی

همان‌طور که زندگی اجتماعی انسان ضروری است، وجود حکومتی که این اجتماع را نظم ببخشد نیز ضرورتی است که هر عقل سلیمی آن را تأیید می‌کند. حضرت علی% در مقابل خوارج، که شعار لاحکم الا لله سر داده بودند، فرمود: «این سخن حقی است که از آن باطلی اراده شده است. اینان می‌گویند امارت مخصوص خداست، در حالی که مردم به امیر نیاز دارند؛ نیکوکار باشد یا بدکار».[۱]

در جوامع اسلامی که مردم انتظار اجرای اسلام را دارند وجود حکومتی که بر اساس اسلام حکمرانی کند خواسته طبیعی مسلمانان خواهد بود. علمای اسلامی نیز به بحث در زمینه حکومت از دید اسلام پرداخته‌اند و با عناوین مختلف در این زمینه آثاری نگاشته‌اند. از جمله:احکام السلطانیه ماوردی، الاحکام السلطانیه فراء حنبلی، غیاث الامم امام‌الحرمین، السیاسة الشرعیة ابن‌تیمیه، الطرق الحکمیة ابن‌قیم، وتحریر الاحکام فی تدبیر اهل الاسلام بدرالدین بن جماعة.

از دید اخوان

حسن البناء، بنیان‌گذار اخوان‌المسلمین، معتقد است اسلام حکومت را یکی از پایه‌های نظام اجتماعی می‌داند و جامعه اسلامی را در هرج و مرج و بدون حاکم رها نکرده است تا جایی که پیامبر به برخی اصحابش فرمود: «اذا نزلت ببلد و لیس فیه سلطان فارحل عنه».[۲] عبدالقادر عوده پا را فراتر گذاشته، معتقد است: «حکومت نخستین رکنی است که اسلام بر پایه آن بنا می‌شود و نقش مولد تفکر اعتقادی را برای مسلمانان داشته و اگر حکومتی نباشد تفکر اعتقادی مسلمانان ضایع می‌شود».[۳] از این‌رو جنبش اخوان‌المسلمین تشکیل حکومت اسلامی را وظیفه شرعی تک‌تک مسلمانان می‌داند و به جای بیان وظیفه مردم در قبال حاکمان به بیان وظیفه مردم برای برپایی حکومت اسلامی می‌پردازد. اخوان‌المسلمین بدیل دیگری برای حکومت را مشروع نمی‌داند و برای رسیدن به حکومت اسلامی از شیوه گام به گام در تبلیغ اندیشه خود و تشکیل مجتمعی متشکل از فرد مسلمان و خانواده مسلمان که خواهان حکومت اسلامی باشد استفاده کرده[۴] تا در نهایت از طریق فرآیندی مردمی[۵] حاکم اسلامی انتخاب شود و اسلام را اجرا کند. هرچند در عمل، شیوه‌های قهرآمیز نیز استفاده می‌شود. مقدمه‌چینی و حمایت از کودتای یمن و تشکیل گروه سرّی و ترور مخالفان نمونه‌ای از این شیوه‌های قهرآمیز است که در زمان حسن البناء رخ داد.

از دید وهابیت

حکومت اسلامی، که سید جمال و شاگردانش، خصوصاً رشید رضا آن را مطرح کردند، وارد فرهنگ وهابی نشد؛ چراکه آنها با استفاده از بحران به‌وجودآمده بعد از الغای خلافت عثمانی حکومت سعودی را مستقر کرده، مشکلی در این زمینه نداشتند. نه اشغال‌گری بیگانه مشهود بود و نه از بی‌اعتنایی به احکام اسلام چیزی به چشم می‌آمد. آنها فقط دغدغه مسائل توحیدی در سطح زیارت قبور و توسل و استغاثه به اموات را داشتند. بدین‌ترتیب وهابیت امامت یا خلافت یا ولایت را با نگاه به جایگاه حاکم آن هم به دلیل کم‌رنگ بودن نقش مردم در حکومت به کار می‌برند.[۶] وهابیت نصب امام را لازم و مورد اجماع امت می‌دانند و برای آن دلایلی از قرآن و سنت ذکر می‌کنند که دو دلیل از دلایل وجوب نصب امام از نظر آنها عبارت است از: نخست، آیه‌ای که امر به اطاعت از اولی‌الامر می‌کند؛ و دوم، روایتی که مرگ بدون بیعت کردن با امامی را مرگ جاهلیت می‌داند.[۷]

مسئولیت اجتماعی مردم در حکومت اسلامی

از نظر وهابیت، مسئولیت اجتماعی چندانی متوجه افراد نیست. هر کس تکلیف خاصی برای خود دارد. مردم باید به احکام الاهی عمل کنند و حاکمان نیز همچون سایر مردم باید به احکام الاهی عمل کرده، احکام اجتماعی آن را نیز اجرا کنند. اما در صورتی که حاکمان احکام اسلامی را کنار بگذارند و اجرا نکنند اگر مسلمان باشند و نماز بخوانند خروج بر آنان و حتی نصیحت آشکار آنان جایز نیست و بلکه باید به صورت سرّی وظایفشان را به آنها گوشزد کرد.[۸] حتی نصیحت سرّی آنان نباید با لحنی تند و غلیظ باشد، بلکه باید با نرمی و ملایمت به نصیحت آنها پرداخت.[۹] آنها این تعامل منفعلانه را شیوه سلف می‌دانند، اما نسبت به قیام‌های صحابه و تابعین در مقابل حکومت‌های اموی و عباسی مثل قیام امام حسین ع، قیام حره، قیام زید بن علی، و قیام ابن‌اشعث شیوه معمول وهابیت تغافل است. نهایتاً گاهی بدون ذکر وقایع آنها را قلیل شمرده، برخی موارد معدود را قابل اعتنا نمی‌داند.[۱۰] حسن البناء عملاً به مخالفت با این تفکر برخاسته، با انتقاد از رفتار وزرا و مسئولین حکومتی آنها را خشمگین می‌کند و در دفاع از خود می‌گوید: «درباره این نقدها یا نصیحت‌ها مطالب فراوانی نوشته شده است، اما ما این سخن پیامبر را ورد زبان خود ساخته‌ایم که برترین جهاد گفتن سخن حق در برابر حاکم ظالم است».[۱۱] او این اصل را در تعالیمش به جوانان نیز گوشزد می‌کند که بین انکار قلبی و جنگ در راه خدا، جهاد با زبان و قلم و گفتن سخن حق در برابر حاکم ظالم است.[۱۲] بناء بدین‌ترتیب آشکارا به نقد حاکمان می‌پردازد. همچنین به انتقاد از عالمانی که به نصیحت حاکم اکتفا می‌کنند پرداخته، می‌گوید:

مصلح اسلامی اگر راضی شود به اینکه فقیهی ارشادگر باشد که احکام را بیان و آموزه‌های اسلامی را بازگو و اصول و فروع فقهی را شرح دهد و مجریان را رها کند که برای امت قوانینی که خدا به آن اذن نداده را وضع و مردم را وادار به اجرای احکامی غیراسلامی‌کنند این آب در هاون کوبیدن و در خاکستر دمیدن خواهد بود. البته منطقی است که مصلح اسلامی در جایگاه موعظه و ارشاد مجریانی قرار گیرد که از اوامر الاهی اطاعت می‌کنند، اما آنچه در حال حاضر مشاهده می‌شود این است که قانون الاهی و قانون جامعه فاصله بسیاری با هم دارند.[۱۳]

عبدالقادر عوده، از شخصیت‌های برجسته و حقوقدان اخوان‌المسلمین، بعد از بحثی درباره تعیین جانشین از سوی خلیفه و تعیین ولی‌عهد از سوی معاویه می‌گوید:

فقها، امامت به واسطه زور و غلبه را برای پرهیز از فتنه و ترس از تفرقه پذیرفته‌اند، ولی این کار موجب بروز شدیدترین فتنه‌ها و تفرقه جماعت اسلامی و تضعیف مسلمانان و ویرانی پایه‌های اسلام شده است … مسلمانان هم به تعیین ولی‌عهد و امامت از طریق غلبه رضایت دادند و در برابر حاکمان ظالم سکوت کردند. چون از فتنه می‌ترسیدند و نمی‌دانستند که در فتنه افتاده‌اند، به دلیل اینکه سکوت کرده و رضایت داده‌اند که امر خدا کنار گذاشته شود.[۱۴]

هدف از تشکیل حکومت اسلامی

وهابیت و اخوان از تشکیل حکومت هدف واحدی دارند. فقط عباراتشان متفاوت است. هر دو هدف از حکومت را اجرای احکام دین می‌دانند. وهابیت هدف از تشکیل حکومت را اقامه دین و اداره امور دنیایی مسلمانان در چارچوب شرع می‌داند.[۱۵] مهم‌ترین هدف از تشکیل حکومت اسلامی از دید اخوان‌المسلمین اجرای دین در داخل و تبلیغ آن در خارج از جامعه اسلامی است. بیست سال پس از تشکیل جماعت در قانون اساسی اخوان‌المسلمین یکی از اهداف، برپایی دولت صالحه‌ای معرفی می‌شود که احکام اسلام و آموزه‌های آن را عملی کند و در داخل نگهبان آن و در خارج مبلغ آن باشد.[۱۶] حسن البنا در نامه‌ای خطاب به اخوان می‌نویسد:

دومین هدف اساسی اخوان برپایی دولت اسلامی آزادی است که به احکام اسلامی عمل کند و نظام اجتماعی آن را تطبیق دهد و مبادی استوار آن را اعلان کند و دعوت حکیمانه آن را به مردم برساند و تا زمانی که این دولت برپا نشده باشد همه مسلمانان گنهکارند و به خاطر کوتاهی‌شان در برپایی آن در پیش‌گاه خدا مسئول خواهند بود.[۱۷]

بناء در تبیین وظایف حکومت می‌گوید: «مسلمانان باید بر اساس آیه ۴۹ سوره مائده حکومتی داشته باشند که بر اساس احکام اسلامی جامعه را اداره کند».[۱۸] در کنگره پنجم اخوان نیز بر همین هدف تأکید شده است.[۱۹] با توجه به اینکه اخوان احکام اسلامی را دربرگیرنده تمام شئون حیات انسانی می‌دانند طبیعتاً معتقدند بعد حیات مادی و اقتصادی مسلمانان با اجرای شریعت و اقامه دین اصلاح خواهد شد. حسن البنا به سخن امام محمد غزالى استشهاد مى‏کند که مى‏گوید: «بدان که شریعت اصل است و پادشاه نگاهبان، و آنچه که اصل ندارد ویران است و آنچه نگاهبان ندارد، ضایع است»[۲۰]. وى سپس نوع حکومت در اسلام را چنین تعریف مى‏کند:

پس دولت اسلامى جز بر اساس دعوت برپا نمى‏شود. دولت اسلامى دولت رسالت است نه تشکیلات مدیریت و نه حکومت ماده جامدِ گنگ بى‏روح. دعوت نیز جز در سایه نهاد حمایت‌کننده‏اى که حفظ و ترویج و تبلیغ و تقویتش کند پابرجا نمى‏شود.[۲۱]

اخوان رسیدن به حکومت را هدف اصلی ندانسته، بلکه آن را وسیله اجرای احکام اسلامی می‌دانند. حسن البنا حکومت را وسیله‌ای می‌داند که از طریق آن تعالیم انسانی و احکام اجتماعی اسلام نشر داده شده و از آن حمایت می‌شود تا در میان مؤمنان مورد عمل قرار گرفته و در میان غیرمسلمانان تبلیغ شود.[۲۲]

از نظر بیومی غانم، مفهوم «دولت» نزد حسن البنا با مفهوم جوهری که در میراث فکری مسلمانان موجود است یکی است؛ هرچند ممکن است شرایط مکانی و زمانی، قالب‌های این حکومت را متأثر کند، اما مضمون آن ثابت است. از نظر متکلمان و فلاسفه و فقها، حکومت واجب ذاتی نیست، بلکه وسیله است نه غایت.[۲۳]

رابطه دین با سیاست

رابطه دین و سیاست یکی از اموری است که همواره در جوامع اسلامی محل بحث و مناقشه بوده است. گروهی متأثر از فرهنگ غرب سعی در جدا کردن دین از سیاست داشته‌اند و گروه‌هایی از مسلمانان، که خواستار حکومت اسلامی و اجرای احکام اجتماعی اسلام بوده‌اند، جدایی میان این دو را نفی می‌کرده‌اند. اخوان‌المسلمین یکی از مبانی اساسی خود را نفی جدایی بین دین و سیاست قرار داده، همواره بر این نکته تأکید داشته‌اند که دین و دولت در اسلام همراه هم هستند. حسن البناء در یکی از رسائل خود اخوان را مخاطب قرار می‌دهد و می‌گوید:

اگر از شما پرسیده شد که به چه دعوت می‌کنید بگویید به اسلامی که پیامبر آن را آورده و حکومت جزء آن است و آزادی که جزء واجبات آن است و اگر گفته شد که این سیاست است بگویید این همان اسلام است و ما بین اسلام و سیاست جدایی نمی‌اندازیم.[۲۴]

حسن البنا بارها تکرار می‌کند که اسلام دینی است که برای سامان دادن زندگی دنیا و آخرت انسان‌هاست. اسلام دین و دولت و قرآن و شمشیر است.[۲۵] او در نامه‌ای به دانشجویان جدایی دین از سیاسیت را توطئه غیرمسلمانان معرفی کرده، می‌گوید: «به وضوح می‌توانم بگویم که مسلمان اسلامش کامل نمی‌شود، مگر اینکه سیاسی باشد».[۲۶] قرضاوی نیز این بحث را در کتاب الدین و السیاسة به تفصیل بررسی کرده، دلایل متعددی برای همراهی دین با سیاست ذکر می‌کند و به شبهات سکولارهای طرفدار جدایی دین از سیاست پاسخ می‌دهد.

وهابیت نیز معتقد است اسلام جدای از سیاست نیست. البته سیاست شرعی که بر پایه کتاب و سنت، عدالت حاکم و اطاعت مردم بنا شده باشد.[۲۷] عبدالعزیز بن باز و دو تن از مفتیان گروه افتا در پاسخ به نظر جدایی دین از سیاست گفته‌اند شریعت اسلام، سیاست صحیحی را بین دولت اسلامی و سایر دولت‌ها در جنگ و صلح بنا گذاشته و بنا بر همین سیاست صحیح است که حاکمان باید امور دینی و دنیایی امت اسلامی را مدیریت کنند. اما سیاستی که در آن فریب و دروغ و نقض عهد باشد مورد تأیید شریعت اسلامی نیست.[۲۸] در عین حال، برخی از علمای سعودی نقش علما را تنها بررسی مناقشات دینی می‌دانند[۲۹] و طبیعتاً از پرداختن به مسائل اجتماعی و سیاسی خودداری می‌کنند و بیشتر مردم عربستان نیز متأثر از سلوک علما در زمینه مسائل سیاسی، به این امور اهتمام چندانی ندارند.[۳۰]

حاکم اسلامی

محور هر حکومتی حاکم آن است که قطعاً باید ویژگی‌های خاصی داشته باشد تا بتواند به این جایگاه برسد و مردم از او اطاعت کرده، مشروعیت او را بپذیرند. میان وهابیت و اخوان‌المسلمین در ویژگی‌های حاکم و چگونگی رسیدن به حکومت و مبانی مشروعیت حاکم اختلافات و اشتراکاتی وجود دارد.

۱. ویژگی‌های حاکم

از دید وهابیت بهتر است حاکم شرایط ذکرشده در روایات را داشته باشد. قرشی، عالم، عادل که از خلاف مروت نیز اجتناب کند.[۳۱] آنها به کتاب‌های سنتی که اصحاب حدیث در زمینه حکومت نوشته‌اند استناد می‌کنند. احکام السلطانیه قاضی ابویعلی حنبلی مهم‌ترین این کتاب‌هاست. در این کتاب، چهار شرط برای حاکم ذکر شده است: ۱. قرشی؛ ۲. شرایطی که برای قاضی لازم است، مثل آزادی، بلوغ، عقل، علم و عدالت؛ ۳. قادر بر امور جنگ و سیاست و اقامه حدود؛ ۴. افضل مردم در زمینه علم و دین. در عین حال اعتبار عدالت و علم و فضل به سبب اعتقاد احمد بن حنبل ساقط می‌شود.[۳۲] از آنجایی که قاضی فراء حنبلی را وهابیان قبول دارند و ارجاعات وهابیت در این زمینه به این کتاب است و قاضی نیز برای شروط ذکرشده به روایات استناد می‌کند طبیعتاً وهابیت حدیث‌گرا نیز آن را قبول دارند.[۳۳]

وهابیت همچون سایر اهل حدیث عنایت چندانی به ملزومات عرفی و اجتماعی و سیاسی حکومت ندارند و بنابراین نظریه‌پردازی سیاسی در آثارشان به چشم نمی‌خورد و فقط به بیان احکام شرعی و مسائل اخلاقی اکتفا می‌کنند. از نظر آنها، اعمال شیوه‌های مختلف اداره اجتماع و حتی تنفیذ احکام دین بر عهده حاکم است و وظیفه مردم فقط اطاعت از حاکم است.[۳۴]

اخوان نیز همچون وهابیت شرایطی که در روایات ذکر شده را برشمرده، برخی را ضروری می‌دانند. در عین حال، چندان به شروط ذکرشده در کتب احکام السلطانیة پای‌بند نیستند. آنها برخی شرایط را که متناسب با زمان و مکان است لازم می‌دانند و برخی از شرایط را بی‌اعتبار می‌کنند. مسلمان و مکلف بودن و کفایت سیاسی سه شرط اساسی است که غنوشی و حسن الهضیبی و عبدالقادر عوده بر آن اتفاق نظر دارند. راشد الغنوشی شرایط امام را اسلام، علم، عدالت، بلوغ، عقل، رشد و کفایت می‌داند.[۳۵]حسن الهضیبی در کتاب دعاة لا قضاة می‌گوید:

واجب است امام، مسلمان باشد؛ چراکه او نگهبان دین و اجراکننده احکام شریعت است. همچنین لازم است امام، مرد و بالغ باشد. شروط دیگری نیز ذکر شد که میان فقها اختلاف است؛ مثل قرشی بودن یا قدرت بدنی داشتن یا عالم و عادل بودن یا طریقه انتخاب و بیعت.[۳۶]

به نظر می‌رسد دیدگاه حسن الهضیبی با دیگر سران اخوان قدری متفاوت باشد؛ چراکه با اختلافی دانستن سایر شرایط نشان می‌دهد که از دید او حکومت امری عرفی است نه شرعی و مردم بدون حکومت اسلامی هم می‌توانند به اسلام عمل کنند.[۳۷] عبدالقادر عوده معتقد است امت می‌توانند شرایطی را برای امام در نظر بگیرند. در عین حال، هشت شرط را به نقل از علمای اسلامی ذکر می‌کند. اسلام، مرد بودن، تکلیف، علم، عدالت، کفایت، سلامت و قرشی بودن. شرط قرشی بودن، هم در نظر مورد اختلاف است و هم در عمل. امامت بالغلبه برای غیرقرشی‌ها حاصل شده و جمع روایات و وقایع تاریخی در این زمینه می‌تواند به این باشد که امامت ترجیحاً در قریش باشد، مادامی که به اسلام عمل می‌کنند.[۳۸]

۲. حدود اطاعت از حاکم

همه مسلمانان در اینکه در امور خلاف شرع نباید از حاکم اطاعت کرد اتفاق نظر دارند. اختلاف در این است که آیا مردم می‌توانند به حاکم انتقاد کرده، اموری را خلاف شرع دانسته و تخلف کنند. در صورت اختلاف میان علما و حاکم در حکمی شرعی مردم باید از عالمان تبعیت کنند یا حاکمان؟ این بحث نیاز به تحقیق دارد. در عین حال، در عمل آنچه در میان وهابیت رخ داده اطاعت مطلق و بی‌چون و چراست که در موارد خلاف شرع آن را با مصلحت و دفع افسد به فاسد توجیه می‌کنند. از دید وهابیت، تا زمانی که از حاکم کفر آشکاری دیده نشود واجب‌الاطاعة است.[۳۹] این امر راه را برای ارتکاب اقسام گناهان و جنایت‌ها از سوی حاکمان باز گذاشته است و با انتشار این دیدگاه در میان مردم عملاً در طول تاریخ حاکمان فاسدی که بر جامعه مسلمان سنی حکمرانی می‌کردند از جانب قیام‌های مردمی آسوده بوده‌اند.

اما از دید اخوان، حاکم در قبال مردم وظایفی چون تنفیذ احکام اسلام و اجرای عدالت و تبلیغ دین دارد و در صورت عمل نکردن شایستگی حکومت را نخواهد داشت. حسن البناء در رسالة التعالیم می‌گوید: «اصلاح حکومت وظیفه اخوان است تا بتواند به عنوان خادم امت و کارگزار مصلح به وظایفش عمل کند». وی سپس حق این حاکم را در صورت ادای وظایفش دوستی و فرمانبری و یاری با جان و مال می‌داند. اما در صورت کوتاهی او از انجام وظایفش مسلمانان باید او را نصیحت و راهنمایی کنند و در صورت نتیجه ندادن او را از حکومت خلع کنند؛ و ادامه می‌دهد: «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق»[۴۰] چنین حاکمی را باید با شیوه‌های مسالمت‌آمیز به اجرای احکام اسلامی وادار کرد. در این زمینه استفاده اخوان از انتخابات، احزاب و پارلمان مشهود است. هرچند شیوه غیرمسالمت‌آمیز را نیز به کار برده‌اند.[۴۱]

۳. حکومت دوره‌ای (موقت) یا مادام‌العمر

وهابیت معتقد به محدود بودن زمان حکومت و دوره‌ای بودن آن نیست؛ چراکه اولاً جایگاه بلندی که برای حاکم در نظر می‌گیرند[۴۲]نقش مردم را در عزل او بسیار کوچک می‌کند. ثانیاً تجربه تاریخی خلافت خلفا که الگوی نظام سیاسی آنهاست، نشان داده است که مردم نقشی در عزل آنها نداشته‌اند، آنها تا پایان عمر خلیفه بوده‌اند.[۴۳] ثالثاً وهابیت، حکومتی که به وسیله اختیار مردم یا اهل حل و عقد به وجود آمده باشد را بسیار نادر می‌دانند. طبعاً در حکومت بالغلبه عزل، جز با خروج امکان‌پذیر نیست که خروج هم در همه حال حرام است.[۴۴] طبیعی است که در این زمینه صحبتی در زمینه حکومت دوره‌ای در آثارشان پیدا نشود و در توجیه وضع سیاسی خود و اسلافشان ناچار به پذیرفتن حکومت مادام‌العمر حاکم باشند، هرچند حاکم ظالم و فاسق باشد و به احکام اسلام عمل نکرده و آنها را زیر پا بگذارد.

اما در میان اخوان دو نظر پیدا می‌شود. برخی بر مادام‌العمر بودن حاکم تأکید می‌کنند و برخی حکومت را دوره‌ای می‌دانند. این نظر در انتخاب مرشد عام هم خود را نشان داد. در ابتدای تأسیس اخوان، مرشد عام به صورت مادام‌العمر تعیین می‌شد. اما در زمان هضیبی، دومین مرشد عام، به این نتیجه رسیدند که مرشد عام باید به صورت موقت انتخاب شود و بعد از شش سال دوباره انتخاب مرشد عام تجدید شود. بنابراین، عبدالقادر عوده معتقد است حاکم وقتی شرایط حکومت را داشته باشد و مردم با او بیعت کرده باشند تا زمانی که شرایط لازم را داشته باشد حکومتش ادامه می‌یابد.[۴۵] اما حسن الهضیبی احتمال می‌دهد که حاکم برای مدت محدود یا نامحدودی حاکمیت داشته باشد.[۴۶] همچنین از نظر توفیق یوسف الواعی مادام‌العمر بودن یا موقت بودن حکومت تابع قراری است که بین مردم و حاکم وضع می‌شود.[۴۷] عصام العریان معتقد است حاکم وکیل مردم است و مدت زمان محدودی می‌تواند حاکم باشد.[۴۸] به نظر می‌رسد برخی اخوان که جایگاه حاکم را امامت عظمی و خلافت می‌دانند، معتقد به مادام‌العمر بودن حکومت حاکم اسلامی بوده باشند، اما عده‌ای که نیابت حاکم از مردم برایشان پررنگ‌تر از مقام امامت و خلافت است و نگاهشان به جایگاه حاکم شبیه نگاه دموکراسی غربی است احساس کرده‌اند که دوره‌ای بودن حکومت از استبداد سیاسی جلوگیری می‌کند.

۴. رابطه حاکم و مردم

الف. وظایف حاکم از دید اخوان

دولت اسلامى، دولت دعوت است؛ البنا این مطلب را بارها و با تعابیرى مختلف بیان کرده است. وى مى‏گوید: «دعوت، اساس دولت است و دولت نگاهبان دعوت و این هر دو مایه قوام زندگى انسانى درست و صحیح‌اند». مرشد دوم اخوان وظایف ولی امر را قبل از هر چیز آموزش اسلام به مردم و تبلیغ دین در میان آنها و فراهم کردن وسایل آموزش سایر علوم می‌داند. دومین وظیفه ولی امر از دید حسن الهضیبی تأمین نیازمندی‌های اقتصادی مردم از طریق فراهم کردن فرصت‌های شغلی یا جمع کردن و مصرف زکات است.[۴۹] حسن البناء نیز دومین وظیفه حکومت را رسیدگی به معاش مردم و مراعات مصالح عمومی می‌داند. وی تأمین معاش فقرا را در درجه اول بر عهده دولت، سپس بر عهده فامیل و در نهایت بر عهده جامعه می‌داند.[۵۰] بنابراین، اولین و مهم‌ترین وظیفه حاکم از دید اخوان، اقامه دعوت و پس از آن اداره جامعه در ابعاد اقتصادی و سیاسی و همه لوازم آن است.

از دید وهابیت

در کتب وهابیت به تبعیت از ابی‌یعلی حنبلی[۵۱] ده وظیفه برای حاکم شمرده شده است. همه این ده مورد در دو وظیفه اصلی اداره امور دنیای مردم و اجرای احکام اسلامی خلاصه می‌شود: ۱. حفاظت از جامعه اسلامی به وسیله ارتشی مجهز؛ ۲. به کار گماردن حاکمان و والیانی عالم و شایسته که به دشمنی‌ها خاتمه دهند و جلوی ظلم و تعدی را بگیرند؛ ۳. گرفتن زکات؛ ۴. نظارت بر غنائم و تقسیم آن؛ ۵. عدالت در حکمرانی؛ ۶. حفاظت از دین از طریق مبارزه با بدعت‌ها و ترویج و تبلیغ دین و مشورت علما در احکام اسلامی؛ ۷. اقامه شعائر اسلامی مثل نمازهای واجب و جمعه و جماعات و روزه و حج؛ ۸. اقامه جهاد؛ ۹. اجرای حدود شرعی؛ ۱۰. نظارت بر موقوفات و صرف درآمد آن در موارد وقف. [۵۲]

ب. حقوق حاکم از دید اخوان‌المسلمین

مطالعه رسائل مرشدین اخوان از حسن البناء تا کنون روح عمل اجتماعی و تلاش برای پیشرفت همه‌جانبه جامعه را در مخاطب ایجاد می‌کند. در این نوشته‌ها نقش چندانی برای حکومت‌ها در نظر گرفته نشده است و مردم نقش اصلی را بر عهده دارند. به نظر می‌رسد دلیل این رویکرد این باشد که اخوان در مرحله دعوت قرار دارند و مخاطبِ خود را مردم می‌دانند تا با شکل‌گیری جامعه‌ای که همه به دنبال اجرای اسلام باشند حاکمان نیز به تبع آن به اجرای اسلام روی آورند؛ در حال حاضر که حاکمان دست‌نشانده یا دل‌باخته غرب و شرق هستند هیچ امیدی به آنها نمی‌رود و مخاطب سخنان اخوان قرار نمی‌گیرند. حسن البنا در جمع جوانان می‌گوید آنچه ما می‌خواهیم اولاً فرد مسلمان، دوم خانواده مسلمان، سوم جامعه مسلمان، و چهارم حکومت اسلامی است که احکام اسلام را به اجرا درآورد و مردم را به اسلام وا دارد. سپس اتحاد کلیه کشورهای اسلامی با یکدیگر، و بعد بازگشت امپراتوری اسلامی و برگرداندن همه اجزای آن، که زمانی جزء کشورهای مسلمان بوده است.[۵۳] در عین حال، اطاعت کردن از حاکم اسلامی جزء حقوق اساسی او به شمار می‌رود. ولی این اطاعت مطلق نبوده، مشروط به حدود الاهی و انجام وظایف رهبری اوست. عبدالقادر عوده همچنین تأمین زندگی حاکم از بیت‌المال را جزء حقوق او به شمار می‌آورد.[۵۴]

از دید وهابیت

جایگاه حاکم نزد وهابیت بسیار بالاست. مسلمانان در هر حال باید از او اطاعت کنند و بر او اعتراض نکنند. حق حاکم شرعی شنیدن فرامین و اطاعت کردن از او در سختی و آسانی و اموری است که به دلخواه یا اکراه بوده، هرچند حق مردم را ندهد. همچنین از حقوق او خیرخواهی و پشت‌گرمی و یاری دادن او بر خیر است. خیرخواهی برای آنان باید مخفیانه بیان شده، با لحنی تند و غلیظ نباشد، بلکه با نرمی و ملایمت به نصیحت آنها بپردازد[۵۵] بن‌برجس به تبعیت از ابی‌یعلی حنبلی ده حق برای حاکم برمی‌شمرد: ۱. اطاعت ظاهری و باطنی در تمام اموری که حاکم به آن امر و نهی می‌کند، مگر در معصیت خدا؛ ۲. خیرخواهی آشکار و نهان؛ ۳. یاری آنها با تمام توان؛ ۴. شناخت جایگاه عظیم و حفظ احترام او؛ ۵. هشدار دادن و راهنمایی او با شفقت و مهربانی؛ ۶. بر حذر داشتن از دشمنانش؛ ۷. گزارش دادن رفتار کارگزارانش به او؛ ۸. یاری کردن او در سختی‌های حکومتداری؛ ۹. محبوب کردن او نزد مردم؛ ۱۰. دفاع از او با زبان و عمل و مال و جان در ظاهر و باطن و در نهان و آشکار.[۵۶] کتاب الامامة و حقوق ولاة الامر نیز همین حقوق متقابل را عیناً از همان منبع ذکر کرده است.[۵۷]

نتیجه این حقوق این می‌شود که حاکم بدون عمل کردن به وظایف اجازه داشته باشد هر کار که دلش خواست انجام دهد و مردم چون گوسفندانی رام و آرام مطیع باشند و اگر او مالشان را ببرد و آنها را تازیانه بزند، حتی حق اعتراض نداشته باشند.

۵. عزل و نصب حاکم از دید اخوان

انتخاب حاکم از دید اخوان تنها از یک طریق مشروع است. اهل حل و عقد یا مجلس شوری[۵۸] کسی را که دارای شرایط امامت است انتخاب کرده، او نیز منصب خلافت را بپذیرد.[۵۹] عزل حاکم نیز با از دست دادن شرایط، به دست همین گروه به نمایندگی از مردم خواهد بود. بنابراین، اخوان‌المسلمین حکومت‌هایی را که بدون پشتوانه مردمی باشند و با کودتا و قدرت نظامی یا از طریق ولایت‌عهدی به قدرت رسیده باشند مشروع نمی‌دانند.[۶۰] در شیوه عملی اخوان رسیدن به حکومت از راه تربیت فرد مسلمان و سپس خانواده مسلمان و جامعه اسلامی و انتخاب حاکم با رأی عمومی جامعه اسلامی مشروع و صحیح است. البته جهاد با استعمار و اشغال‌گران سرزمین‌های اسلامی، هرچند حکومت اسلامی شکل نگرفته باشد، حق طبیعی مسلمانان است. در عین حال در سال ۱۹۸۲ عبارت «آماده‌سازی امت برای جهاد بر ضد حکومت‌های غیر مسلمانی که بر مسلمانان تسلط یافته‌اند» به عنوان یکی از وسایلی که اخوان برای رسیدن به اهداف و زمینه سازی برای تشکیل دولت اسلامی به کار می‌برند، به قانون اساسی اخوان افزوده شد.[۶۱]

از دید وهابیت

از نظر وهابیت، نصب حاکم به دو طریق امکان‌پذیر است. نخست، از طریق اختیار که اهل حل و عقد کسی را به رهبری انتخاب کنند. این شیوه بسیار کم اتفاق افتاده، محدود به خلفای راشدین و معاویه می‌شود؛ دوم، امامت بالغلبه که هر کس به زور به حکومت رسید و حکومتش استقرار یافت امام خواهد بود و اطاعتش واجب و خروج بر او حرام. هرچند وهابیت بر اساس روایات شرایطی برای حاکم برشمرده‌اند و بهترین راه تعیین حاکم واجد شرایط را بیعت اهل حل و عقد می‌شمارند، در عین حال اگر کسی به زور نیز حکومت را به دست آورد اطاعت از او واجب است.[۶۲] محمد بن عبدالوهاب می‌گوید: «همه امامان مذاهب می‌گویند که هر کس بر سرزمینی غلبه کرد حکم امامت در همه چیز برای اوست و اگر چنین نباشد دنیا برقرار نمی‌ماند».[۶۳] شیخ صالح بن فوزان می‌گوید:

کسانی که به دلیل وجود بانک‌های ربوی و منکرات زیاد دعوت به کنار گذاشتن حاکم می‌کنند به تفرقه و گمراهی دعوت می‌کنند و نباید به سخنشان گوش کرد؛ چراکه به باطل و منکر و شر و فتنه دعوت می‌کنند و وجود منکرات در سرزمین موجب حکم به کفر حاکم نمی‌شود. خروج بر حاکم منحصر در قیام مسلحانه نیست، بلکه هر گونه سخنی که موجب تنقیص حاکم و تهییج مردم بر خروج بر او شود نوعی خروج است.[۶۴]

از آنجایی که عالمان وهابی همواره نقش مشروعیت‌بخشی به آل‌سعود را بر عهده داشته‌اند طبعاً حکومت آل‌سعود برای آنها حکومت مشروع محسوب شده، همواره از آن پشتیبانی کرده‌اند. شیخ صالح آل شیخ ولایت اختیاری را فقط برای سه خلیفه اول و معاویه و موارد معدودی در تاریخ که عمومیت و بروز و ظهور نیافته برشمرده است.[۶۵] طبعاً حکومت آل‌سعود را هم همان‌طور که هست ولایت اجبار و غلبه با شمشیر می‌داند.

۶. نقش زنان در حکومت اسلامی

از نظر اخوان، زن در عرصه اجتماع از حقوق اجتماعی یکسانی با مردان برخوردار است. می‌تواند و گاهی باید[۶۶] در انتخابات مجلس و شوراهای محلی و نقابات شرکت کند. حتی حق دارد در این مجالس عضو شود و جزء منتخبین مردم باشد. حتی می‌تواند مناصب مدیریتی بالا به جز امامت عظما را داشته باشد. در باب قاضی شدن زنان نیز باب اجتهاد باز است.[۶۷]

از دید وهابیت اما، زن جایگاه چندانی ندارد. کتبی که در زمینه زنان در عربستان نوشته شده توجه چندانی به مسائل سیاسی، همچون شرکت در انتخابات یا انتخاب شدن برای مجالس شورا نکرده‌اند. این کتب بیشتر به تبیین وضعیت تأسف‌بار زنان در عربستان پرداخته‌اند و آن را ناشی از فرهنگ اجتماعی حاکم بر جامعه و فتاوای وهابیت می‌دانند.[۶۸] تا جایی که زنان، در برخی فتاوا در ردیف حیوانات قرار داده شده‌اند[۶۹] و از نظر اجتماعی نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌شوند. بسیاری از آنها کارت هویت نداشته، عده کمی که کارت هویت دارند فقط در موارد معدودی چون بانک و دانشگاه به کارشان می‌آید.[۷۰] و طبعاً توانایی رأی دادن ندارند، چه رسد به انتخاب شدن. نادیده گرفته شدن زنان در جامعه سعودی چنان عادی شده است که انتخاب یک زن از سوی ملک عبدالله به عنوان معاون در وزارت آموزش بسیار شگفت‌آور و خبرساز می‌شود.[۷۱] حکومت عربستان به دلیل تعامل با سازمان‌های جهانی در ۲۰۰۸ توصیه سازمان جهانی در خصوص تساوی بین زن و مرد را به اجمال به تصویب مجلس شورا رساند.[۷۲] طبیعتاً بر اساس آن حق رانندگی و رأی دادن برای زنان ثابت می‌شود. هرچند در عمل این حقوق همچنان در جامعه عربستان محل نزاع است.

۷. شورا و انتخابات در حکومت اسلامی

مراد از شورا و انتخابات در این بخش شورای اهل حل و عقد و انتخاب حاکم از سوی آنهاست.

از دید اخوان

اخوان حکومت اسلامی را، اجرای احکام اسلامی به دست فردی مسلمان می‌دانند که مردم به حاکمیت برگزیده‌اند و فردی که به عنوان حاکم انتخاب می‌شود مقید به احکام اسلام بوده، باید آنها را اجرا کند. مسلمانانی که این حاکم را انتخاب می‌کنند می‌توانند اعمال او را محاسبه و انحرافات او را برطرف و در صورت اصرار بر انحراف او را عزل کنند.[۷۳] هرچند انتخاب این حاکم از سوی شورای حل و عقد است، اما نظارت بر او و عزل او، حق مردم است،[۷۴] که طبعاً نمایندگان آنها در مجلس شورا اعمال می‌کنند. حسن البنا می‌گوید:

امت حق دارند مراقب رفتار حاکمان خود باشند. همان‌طور که قرآن به حاکم دستور مشورت با مردم داده مردم را نیز به سبب مشورت ستوده است. در این صورت با محقق شدن پایه‌های اساسی حکومت (شورا) به صورت متوازن تفاوتی نمی‌کند که حکومت چه شکلی داشته باشد.[۷۵]

از نظر اخوان، مشورت بین مردم بر اساس قرآن و سنت فعلی و قولی رسول‌الله و اجماع مسلمانان ضروری است،[۷۶] و مهم‌ترین مورد از موارد شورا انتخاب حاکم است.[۷۷] بدین‌ترتیب دموکراسی از نظر اخوان نتیجه رشد بشر و رسیدن به راه‌کاری پیشترفته برای جلوگیری از استبداد است. دشمنان اسلام که می‌دانند در سایه دموکراسی این امکان وجود دارد که مسلمانان بتوانند به درجات بالای نظام دست یافته، اسلام را به طور کامل عملی و حکومت اسلامی را بر پایه اراده مردم برقرار کنند، همواره به وسیله کودتاها جلوی شکل‌گیری دموکراسی واقعی را گرفته‌اند.[۷۸] حاکم نیز موظف است با مشورت و لحاظ نظر مردم یا اهل حل و عقد جامعه را اداره کند؛ برخلاف برخی که معتقدند تبعیت کردن حاکم از نظر مشاورین الزامی نیست.[۷۹]

از دید وهابیت

مسئله شورا و انتخابات در میان وهابیت چندان مطرح نیست. حتی این امور از مسائل وارداتی غرب و کفار به حساب آمده و انکار شده است.[۸۰] بن‌باز ورود در پارلمان و شوراها را امری خطیر می‌داند. اما معتقد است ورود در این مجالس با بصیرت و دانش و حق‌طلبی و با هدف کمک به مردم و از بین بردن باطل بدون طمع دنیایی اشکال ندارد.[۸۱]

مبانی مشروعیت حاکم از دید اخوان

هرچند ضرورت حکومت از نظر اخوان مبنای شرعی دارد و اسلام بدان امر فرموده است و عقل نیز آن را تأیید می‌کند،[۸۲] اما حاکم به نیابت از مردم بر آنها حکومت می‌کند و حکومت تابع قراردادی میان مردم و حاکم است که حاکم متعهد است، احکام اسلام را اجرا کند و مردم در مقابل از او اطاعت کنند و هر گاه در وظایف خود کوتاهی کرد وظایفش را گوشزد کرده و راهنمایی کنند و در نهایت او را خلع کنند. بنابراین، حکومت از نظر اخوان حق حاکم است، ولی این حق را مردم به او داده‌اند نه خدا.[۸۳] برخلاف دولت دینی که حاکم حق اطاعت خود را از خداوند گرفته و مردم موظف به تبعیت از او هستند اخوان حق حاکمیت را برگرفته از انتخاب مردم می‌دانند و رابطه بین حاکم و محکوم را نوعی قرارداد می‌دانند که حاکم بر اساس عقد بیعت موظف است قوانین اسلامی را اجرا کند و تا زمانی که به این قرارداد پای بند باشد حق حاکمیت داشته، مردم موظف به اطاعت از او هستند.[۸۴] البنا معتقد است:

حکومت در اسلام مبتنى بر قواعد شناخته‌شده و صریحى است که همان شاکله اساسى نظام حکومت اسلامى است … این حکومت مبتنى بر مسئولیت حاکم و وحدت امت و احترام به اراده آن است.[۸۵]

از دید وهابیت

از آنجایی که مباحث حکومت دینی یا تئوکراسی یا دموکراسی در میان وهابیت جایگاهی نداشته و این‌گونه مباحث را اصطلاحات غربی می‌دانند، اصلاً در زمینه مبانی مشروعیت حاکم بحثی نمی‌کنند و تنها حقوق حاکم بر مردم را برشمرده، با استناد به آیات قرآن و روایات اطاعت از حاکم را واجب می‌دانند. از نظر وهابیت، هرچند حاکم به انتخاب مردم و بیعت آنان به قدرت رسیده باشد اطاعت از او واجب شرعی است. [۸۶]

نتیجه

حکومت اسلامی از نظر اخوان‌المسلمین و وهابیت ضرورتی اجتناب‌ناپذیر و تکلیفی الاهی بر مسلمانان و بخشی از سیاست اسلامی است. حاکم باید احکام اسلام را در جامعه اجرا کند و ضروریات زندگی بشری و حاجات مسلمانان را در بعد اقتصادی و سیاسی و فرهنگی فراهم کند. اما جایگاه حاکم نزد وهابیت بالاتر از جایگاهی است که اخوان برای آن تصویر می‌کنند. وهابیت هر کس را که از هر طریقی حتی کودتا و کشورگشایی به حکومت رسید، هرچند فاسق و فاجر باشد مشروع و واجب‌الاطاعه می‌دانند و خروج بر او را حرام. نقش مردم در انتخاب حاکم نزد وهابیت بسیار کم‌رنگ و نقش زنان در مسائل سیاسی کم‌رنگ‌تر است. اما اخوان حاکم را یکی از امت و نایب آن دانسته، عزل و نصب آن را در اختیار امت قرار می‌دهند. فقط حاکمی مشروع است که با انتخاب مردم به حکومت رسیده باشد. مردم نقش اصلی را در مشروعیت حاکم داشته، زنان نیز همچون مردان حق انتخاب دارند.

منابع

  1. ۱. باشطح، فوزیه، المرأة السعودیة بین الفقهی و الاجتماعی، امارات: دار مدارک للنشر، الطبعة الاولی، ۲۰۱۱.
  2. ۲. بن باز، عبد العزیز بن عبد الله، منهج أهل السنة والجماعة فی السمع والطاعة، المملكة العربیة السعودیة: وزارة الشئون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد، بی‌تا.
  3. ۳. البنا، حسن، مجموعة رسائل، قاهرة: دار الصحوة للنشر و التوزیع، الطبعة الاولی، ۲۰۱۲.
  4. ۴. الجریسی، خالد بن عبدالرحمن، فتاوی علماء بلد الحرام، چاپ هشتم، ریاض، ۱۴۲۹ق.
  5. ۵. الجیار، سوسن، هم و الاخوان، چاپ اول، مصر ـ جیزة: انتشارات هلا، ۱۴۲۸ق.
  6. ۶. حنبلی، قاضی ابو یعلی، الاحکام السلطانیة، تصحیح: محمد حامد الفیقی، بیروت: دار الکتب العلمیه، ۱۴۲۱ه.
  7. ۷. السدلان، سلیمان بن محمد بن غانم، الامامة و حقوق ولاة الامر، عربستان: دانشگاه محمد بن سعود، ۱۴۳۱ه.
  8. ۸. شریف الرضى، محمد بن حسین، نهج البلاغة (للصبحی صالح)، قم: هجرت، چاپ اول، ۱۴۱۴ ق.
  9. ۹. شماخ، عامر، حسن الهضیبی اسد الدعوة و حارسها، قاهره: دار التوزیع و النشر، الطبعة الاولی، ۱۴۳۴.
  10. ۱۰. الشهاب، ملیحة احمد، المرأة السعودیة صوت و صورة، لندن: انتشارات طوی، الطبعة الاولی، ۲۰۱۰.
  11. ۱۱. العاصمی النجدی، عبدالرحمن بن محمد، الدرر السنیة فی الاجوبة النجدیة، چاپ پنجم، بی‌جا، بی‌‌نا، ۱۴۱۶.
  12. ۱۲. عبدالکریم، عبدالسلام بن برجس، معاملة الحکام فی ضوء الکتاب و السنة، ریاض: مکتبة الرشد-ناشرون، الطبعة السابعة، ۱۴۲۷.
  13. ۱۳. العطایا، أسامة، حقوق ولی الأمر وواجباته ومَنْزلة ولاة الأمر فی المملكة العربیة والسعودیة، ّبی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.
  14. ۱۴. عودة، عبد القادر، الإسلام وأوضاعنا السياسية، بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ۱۴۰۱.
  15. ۱۵. غانم، ابراهیم بیومی، الفکر السیاسی للامام حسن البناء، قاهره: مدارات للابحاث و النشر، الطبعة الاولی، ۱۴۳۴.
  16. ۱۶. الغزالی الطوسی، أبو حامد محمد بن محمد، الاقتصاد فی الاعتقاد، بیروت: دار الكتب العلمیة، الطبعة الاولی، ۱۴۲۴هـ.
  17. ۱۷. الغنوشی، راشد، الحریات العامة فی الدولة الاسلامیة، مصر: انتشارات دار الشروق، الطبعة الاولی، ۲۰۱۱.
  18. ۱۸. فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة و الافتاء، عربستان: انتشارات دار العاصمة، الطبعة الاولی، ۱۴۲۶.
  19. ۱۹. قرضاوی، یوسف، الدین و السیاسة، قاهره: دار الشرق، الطبعة الثانیة، ۲۰۱۳م.
  20. ۲۰. لوائح و قوانین الاخوان المسلمین من التأسیس حتی الانتشار، مرکز الدراسات التاریخیه عبده مصطفی دسوقی، موسسة اقرأ، الطبعة الاولی، ۱۴۳۳.
  21. ۲۱. مجموعه مقالات، المملکة العربیة السعودیة فی المیزان بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربیة، ۲۰۱۲م.
  22. ۲۲. الهضیبی، حسن، دعاة لا قضاة، به نقل از: http://ikhwanwiki.com/index.php
  23. ۲۳. الواعی، توفیق یوسف، الرویة الشاملة لتوجهات الاخوان المسلمین الاصلاحیة، کویت: دار البحوث العلمیه، بی‌تا.
  24. ۲۴. الواعی، توفیق یوسف، الفکر السیاسی المعاصر لتوجهات الاخوان المسلمین، مصر: انتشارات شروق منصوره، چاپ دوم، ۲۰۱۱.
  25. ۲۵. یاسین، عبدالجواد، السلطة فی الاسلام، بیروت: چاپ و نشر تنویر، الطبعة الثانیة، ۲۰۱۲.
  26. ۲۶. بن باز، عبد العزیز بن عبد الله، المعلوم من واجب العلاقة بین الحاكم والمحكوم، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.
  27. ۲۷. اللیبی، ابوعبدالله، المنتقى من فتاوى الشیخ صالح الفوزان، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.
  28. ۲۸. حسن البناء، جریدة النذیر، العدد (۱۰)، السنة الأولى، ۵ جماد ثان، سنة ۱۳۵۷/ ۱أغسطس۱۹۳۸.
  29. ۲۹. زهمول، ابراهیم ، الاخوان المسلمون اوراق تاریخیة، بی‌نا، بی‌تا، بی‌جا.
  30. ۳۰. مضاوی الرشید، المملکة العربیة السعودیة فی المیزان،
  31. ۳۱. شیخ صالح آل شیخ، العقیده شرح الاصول الثلاثة ، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.
  32. ۳۲. مریم حسینی آهق، «حکومت در اسلام»، دانش‌نامه جهان اسلام.

پاورقی ها

[۱]. محمد بن حسین شریف الرضى، نهج البلاغة (للصبحی صالح)، ص۸۳.

[۲]. حسن البنا، مجموعة رسائل، رسالة مشکلاتنا فی ضوء النظام الاسلامی، ص۴۶۳.

[۳]. عبد القادر عودة، الاسلام وأوضاعنا السیاسیة، ص۷۸.

[۴]. حسن البناء، پیشین، ص۳۲۹، رسالة الی الشباب.

[۵]. همان، ص۳۴۸، رسالة مؤتمر ششم.

[۶]. عبدالجواد یاسین، السلطة فی الاسلام، ج۲، ص۳۱.

[۷]. عبدالسلام بن برجس، معاملة الحکام فی ضوء الکتاب و السنة، ص۶۲.

[۸]. عبد العزیز بن عبد الله بن باز، المعلوم من واجب العلاقة بین الحاكم والمحكوم، ص۲۲-۲۳؛ ابوعبدالله اللیبی، المنتقى من فتاوى الشیخ صالح الفوزان، ج۱، ص۳۸۲؛ خالد بن عبدالرحمن الجریسی، فتاوی علماء بلد الحرام، ص۱۱۳۲.

[۹]. عبدالسلام بن برجس، معاملة الحکام فی ضوء الکتاب و السنة، ص۱۱۵؛ عبدالرحمن بن محمد، الدرر السنیة، ج۸، ص۵۰؛ ابوعبدالله اللیبی، پیشین، ج۱، ص۳۸۲؛ سلیمان بن محمد بن غانم السدلان، الامامة و حقوق ولاة الامر، ص۵۳.

[۱۰]. عبدالسلام بن برجس، پیشین، ص۲۰۲؛ سلیمان بن محمد بن غانم السدلان، پیشین، ص۴۸-۵۲.

[۱۱]. حسن البناء، جریدة النذیر، العدد (۱۰)، السنة الأولى، ۵ جماد ثان، سنة ۱۳۵۷/ ۱أغسطس۱۹۳۸.

[۱۲]. حسن البناء، مجموعة رسائل، رسالة التعالیم، ص۲۱۳.

[۱۳]. همان، ص۱۰۲.

[۱۴]. عبدالقادر عوده، الاسلام و اوضاعنا السیاسیة، ص۱۷۰.

[۱۵]. عبدالسلام بن برجس، معاملة الحکام فی ضوء الکتاب و السنة، ص۶۹.

[۱۶]لوائح و قوانین الاخوان المسلمین، ص۱۷۵.

[۱۷]. حسن البناء، مجموعة رسائل، ص۳۹۳.

[۱۸]. همان، ص۱۴۰.

[۱۹]. همان، ص۲۴۸؛ ابراهیم زهمول، الاخوان المسلمون اوراق تاریخیة، ص۱۲ و ۱.

[۲۰]. ابوحامد غزالی، الاقتصاد فی الاعتقاد، ج۱، ص۱۲۸.

[۲۱]. حسن البنا، مجموعة الرسائل، ص۲۲۷.

[۲۲]. بیومی غانم، الفکر السیاسی للامام حسن البناء، ص۲۵۲، به نقل از: حسن البناء، معرکة المصحف: این حکم الله.

[۲۳]. همان، ص۲۵۳.

[۲۴]. همان، ص۸۲.

[۲۵]. همان، ص۸۷ و ص۱۰۲.

[۲۶]. همان، ص۱۷۱.

[۲۷]. فتاوی اللجنة الدائمه للبحوث العلمیة والافتاء، ج۲۳، ص۴۰۱.

[۲۸]. همان، ج۲۳، ص۴۰۲.

[۲۹]. شیخ محمد العریفی در شبکه ماهواره‌ای العربیه، ۱۷ نوامبر ۲۰۰۳.

[۳۰]. مضاوی الرشید، المملکة العربیة السعودیة فی المیزان، ص۲۳۵.

[۳۱]. شیخ صالح آل شیخ، العقیده شرح الاصول الثلاثة، ج۱۳، ص۳۲۴.

.[۳۲] قاضی ابو یعلی حنبلی، الاحکام السلطانیة، ص۲۰.

.[۳۳] دو کتاب معاملة الحکام فی ضوء الکتاب و السنة، و الامامة و حقوق ولاة الامر در موارد متعددی به این کتاب استناد کرده‌اند.

[۳۴]. عبدالرحمن بن محمد، الدرر السنیة، ج۹، ص۲۹.

.[۳۵] راشد الغنوشی، الحریات العامة فی الدولة الاسلامیة، ج۱، ص۲۳۵-۲۴۲.

[۳۶]. حسن الهضیبی، دعاة لا قضاة.

[۳۷]. مریم حسینی آهق، «حکومت در اسلام»، دانش‌نامه جهان اسلام.

[۳۸]. عبدالقادر عوده، الاسلام و اوضاعنا السیاسیة، ص۱۳۴-۱۴۶.

[۳۹]. عبد العزیز بن عبد الله بن باز، منهج أهل السنة والجماعة فی السمع والطاعة، ص۳.

[۴۰]. حسن البناء، مجموعة رسائل، رسالة التعالیم، ص۲۱۳.

[۴۱]. نمونه آن در برنامه‌ریزی و حمایت از کودتای طراحی‌شده بر ضد یحیی امام یمنی و ترور مخالفان سیاسی دیده می‌شود.

[۴۲]. عبدالسلام بن برجس، معاملة الحکام فی ضوء الکتاب و السنه، ص۴۷.

[۴۳]. حکومت تمام خلفا تا پایان عمرشان ادامه داشت و امام حسن% نیز خود گناره‌گیری کردند.

[۴۴]. عبدالسلام بن برجس، پیشین، ص۱۰۱.

[۴۵]. عبدالقادر عوده، الاسلام و اوضاعنا السیاسیة، ص۱۸۵.

[۴۶]. عامر شماخ، حسن الهضیبی اسد الدعوة و حارسها، ص۱۸۴.

[۴۷]. توفیق یوسف الواعی، الفکر السیاسی المعاصر لتوجهات الاخوان المسلمین، ص۶۷.

[۴۸]مجلة الشعب به نقل از: سوسن الجیار، هم والاخوان، ص۳۹.

[۴۹]. عامر شماخ، حسن الهضیبی اسد الدعوة و حارسها، ص۱۹۰.

[۵۰]. حسن البناء، مجموعة رسائل، ص۱۸۰.

[۵۱]. فراء ابی یعلی حنبلی، الاحکام السلطانیة، ص۲۸.

[۵۲]. عبدالسلام بن برجس، معاملة الحکام فی ضوء الکتاب و السنة.

[۵۳]. حسن البناء، مجموعة رسائل، ص۱۳۲.

[۵۴]. عبدالقادر عوده، الاسلام و اوضاعنا السیاسیة، ص۱۷۹.

[۵۵]فتاوی اللجنة الدائمه للبحوث العلمیة و الافتاء، ج۲۳، ص۳۹۷.

[۵۶]. عبدالسلام بن برجس، معامله الحکام فی ضوء الکتاب و السنة، ص۷۶.

[۵۷]. سلیمان بن محمد بن غانم السدلان، الامامة و حقوق ولاة الامر، ص۳۷-۴۷.

[۵۸]. توفیق یوسف الواعی، الفکر السیاسی المعاصر لتوجهات الاخوان المسلمین، ص۶۶.

[۵۹]. عبدالقادر عوده، الاسلام و اوضاعنا السیاسیة، ص۱۴۶.

[۶۰]. راشد الغنوشی، الحریات العامة فی الدولة الاسلامیة، ج۱، ص۲۵۱.

[۶۱]لوائح و قوانین الاخوان المسلمین، ص۲۶۳.

[۶۲]. شیخ صالح آل شیخ، العقیده شرح الاصول الثلاثة، ج۱۳، ص۳۲۳.

[۶۳]. عبدالرحمن بن محمد، الدرر السنیة فی الاجوبة النجدیة، ج۹، ص۵.

[۶۴]. خالد بن عبدالرحمن الجریسی، پیشین، ص۲۵۴.

[۶۵]. شیخ صالح آل شیخ، العقیدة شرح الاصول الثلاثه، ج۱۳، ص۳۲۳.

[۶۶]. توفیق یوسف الواعی، الفکر السیاسی المعاصر لتوجهات الاخوان المسلمین، ص۱۹۲.

[۶۷]. همو، الرویة الشاملة لتوجهات الاخوان المسلمین الاصلاحیة، ص۵۸.

[۶۸]. از جمله: المرأة السعودیة بین الفقهی و الاجتماعی؛ المرأة السعودیة صوت و صورة؛ المرأة فی الفکر العربی المعاصر.

[۶۹]. فوزیة باشطح، المرأة السعودیة بین الفقهی و الاجتماعی، ص۲۵۰.

[۷۰]. ملیحة احمد الشهاب، المرأة السعودیة صوت و صورة، ص۱۵۲.

[۷۱]. همان، ص۲۴۲.

[۷۲]. ملیحه احمد الشهاب، پیشین، ص۵۸.

[۷۳]. یوسف قرضاوی، الدین و السیاسیة، ص۱۵۸.

[۷۴]. توفیق یوسف الواعی، الرویة الشاملة لتوجهیات الاخوان المسلمون الاصلاحیة.

[۷۵]. حسن البناء، پیشین، رسالة مشکلاتنا الداخلیة فی ضوء النظام الاسلامی، ص۴۶۵.

[۷۶]. توفیق یوسف الواعی، الفکر السیاسی المعاصر لتوجهات الاخوان المسلمین، ص۵۳-۶۰.

[۷۷]. راشد الغنوشی، الحریات العامة فی الدولة الاسلامیة، ج۱، ص۲۲۷.

[۷۸]. توفیق یوسف الواعی، پیشین، ص۱۴۸.

[۷۹]. همان، ص۶۸.

[۸۰]. أسامة العطایا، حقوق ولی الأمر وواجباته ومَنْزلة ولاة الأمر فی المملكة العربیة والسعودیة، ص۹.

[۸۱]. توفیق یوسف الواعی، پیشین، ص۱۱۲.

[۸۲]. عبدالقادر عوده، پیشین، ص۱۲۷-۱۳۴.

[۸۳]. بیومی غانم، الفکر السیاسی للامام حسن البناء، ص۲۶۰.

[۸۴]. توفیق یوسف الواعی، الرویة الشاملة لتوجهات الاخوان المسلمون الاصلاحیة، ص۶۹.

[۸۵]. حسن البنا، مجموعة رسائل، ص۲۲۸.

[۸۶]. سلیمان بن محمد بن غانم السدلان، الامامة و حقوق ولاة الامر، ص۳۷.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *